عذابا عظيما ) .
وقال تعالى في كتابه الكريم ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . . . ) .
وقد قلت إن مالكا مسلم مؤمن عاشر النبي الأعظم وأحسن صحبته واستعمله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على صدقات قومه ، وقد عد من أشراف الجاهلية والإسلام ومن أرداف الملوك . فقد أقام الصلاة وآتى الزكاة وصدق رسول الله وأطاعه وأذن وأقام الصلاة هو وقومه وأعلنوا اسلامهم ، وشهد على ذلك كما مر عبد الله بن عمر وأبو قتادة ، وهما اللذان منعا خالدا ، كما ثبت ذلك عند عمر وأبي بكر أنه مسلم قتل مظلوما وكيدا وعمدا تجد ذلك في فحوى المحاورات وأحاديث عمر وأجوبة أبي بكر وخالد نفسه . وبعد ذلك القتل الفظيع الذي يؤكد قصد خالد بأنه نزا على امرأته في الليلة نفسها وذلك لا يجوز حتى لو كان ارتد إذ لا بد من إلزام العدة فعمله هذا مضافا للقتل زنا وبهتان وقد قال الله سبحانه وتعالى :
( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) سورة 17 الآية 32 .
وقال عز من قائل : ( ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان ) ( سورة الفرقان الآية 68 - 69 ) وقوله تعالى في السورة 7 الأعراف الآية 33 فيما يخص البغي : ( قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) .
لهذا نرى أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب طلب حد خالد من أبي بكر بالزنا طبقا للآية الكريمة ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة . . . ) السورة 24 النور ، الآية 2 كما طلب فيه القصاص بالقتل بعد عزله من منصبه . وقد تعدى وتجاوز القتل إلى إحراق الرؤوس وسبي النساء والأطفال قال الله تعالى : ( الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ) سورة الأحزاب الآية 58 . وكيف جاز له ارتكاب تلك

439