لزاما ان يسلم الحق إلى أهله لأنه قد صدقها " انتهى [1] .
فالحقيقة واضحة وإن الحق مع فاطمة ، وإنهم غصبوها ، وسبقها غصب منصب الخلافة ، وتتابعت المظالم إلى هذا اليوم على اثر ذلك الظلم ألا ترى ان أبا بكر كان يتصرف بمال المسلمين تصرف المالك بدون شاهد ودليل وبينة .
ومنها ان جابرا ادعى أن رسول الله وعده أن يعطيه من مال البحرين فأعطاه ألفا وخمسماية دينار من بيت المال دون ان يطلب منه بينة على ذلك . فقد اخرج سيف الاسلام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري في باب من يكفل عن ميت دينا فقال : " ان هذا الخبر فيه دلالة على قبول خبر العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعا لنفسه ، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه " .
وقد نقل نفس الخبر البخاري في صحيحه بصورة مبسوطة في باب من يكفل عن ميت دينا ، في كتاب الخمس في باب ما قطع النبي من البحرين . قال لما ورد مال البحرين أقام أبو بكر مناديا يقول : كل من وعده رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أوله طلب منه يأتي ويأخذه فأتى جابر وقال إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعدني أن يعطيني من مال البحرين عندما تفتح البحرين وتصبح بيد المسلمين فأعطاه بدون طلب بينة وشاهد ألفا وخمسمائة دينار كما أخرج ذلك السيوطي في تاريخ الخلفاء . واني أسأل القارئ الكريم ان يجيبني جوابا منطقيا وشرعيا ووجدانيا كيف جاز له ان يعطي ذلك بدون بينة ويمتنع عن اعطاء الزهراء بضعة رسول الله التي نزلت فيها وفي بعلها آية الطهارة إذ يطلب البينة ، والبينة عليه ، ثم يمتنع ويردها وبعلها ؟ الم يكن في عمله ذلك مبغضا الم يكن مغرضا ؟ ما هي العلة ؟ من العجب أن يطلب البينة على شئ مسلم في تصرفها فيه ويعطي شيئا من مال المسلمين بدون بينة لا

[1] تجد القصة كاملة في احتجاج الطبرسي ( رحمه الله ) 1 / 91 ، الهامش .

380