responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبو بكر بن أبي قحافة نویسنده : علي الخليلي    جلد : 1  صفحه : 26


والحكومة العادلة والمثل العليا ، تلك التي يتمناها البشر فتجعله منهجها الفذ وسبيلها المستقيم لإقامة دولتها ودون ذلك الحقائق المموهة ، والمجازر والاعتداءات ، والمظالم ، فهي تحاول تمويه ذلك على العامة ، وسحق العقلاء المخلصين . ولكن إلى متى ؟ وهل يمكن أن تدوم تلك ؟ وحتى متى يستطيع الانسان أن يغلب أخاه ويموه عليه ؟ كلا ، لا يمكن ذلك طويلا ، وربما خفي على الجهال ، ولكن ماذا تقول بالعقلاء ؟ فلنعد إلى التاريخ منذ القدم ، الحكومات ، الأديان ، ذوي العقائد والغايات والمطامع من المستعمرين وذوي القدرة والسيطرة ، باسم الفضيلة والعدالة وباسم الدين ، كم وكم عم البشر من الشقاء والويلات ، وأقرب من كل ذلك أمس عصر النور ، واليوم عصر الذرة ، الحرب العالمية الأولى ، وبعدها الحرب العالمية الثانية ، وما تخللها من مظالم باسم الديمقراطية والفاشية والشيوعية ، في الشرق والغرب ، اعتداء الأقوياء على الضعفاء ، أفرادا وجماعات ، واستبداد الأقوياء بالضعفاء باسم الاصلاح لاخفاء معالم الحق والقضاء على الداعي إلى الاصلاح والى الحقيقة ودفع الظلم ، فالدول القوية تحتل الصغيرة وتستثمرها فان دافعت فجزاؤها الدمار ، وافراد الشعوب الناطقون بالحقيقة مأواهم السجون ، والقتل والتعذيب ، وبعدها اشهارهم بالعصيان والعدوان ، فانظروا المجازر في بلدان الشرق الأدنى والأوسط والأقصى ، وإفريقيا وأميركا اللاتينية ، بل وداخل الدول نفسها واستبداد زعماء الدول وأنصارهم في الشرق الأقصى والأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية بالأحرار ورجال الاصلاح .
ومن قبلهم خلفاء بني أمية وبني العباس ، بمن خالفهم وقبلهم الآشوريون والأكاسرة والرومان واليونان ، والمصريون ، ومن دعا للاصلاح من الأحرار امام مظالم الكنيسة المسيحية ، تلك هي السياسة وطالما سمي الساسة من هذا الطراز بذوي الرأي الصائب ، والأقلية الفاضلة لا تقر ذلك ولن ترضاه ، إذ يخالف الدين ، يخالف العدالة ، يخالف الوجدان والضمير الحي ، يخالف ما أمر به الله ورسوله ،

26

نام کتاب : أبو بكر بن أبي قحافة نویسنده : علي الخليلي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست