و تخصص بيشتر است كه روابط اجتماعى و وابستگى افراد را به يكديگر بيشتر مىكند .
البته بعدها خود عادت به اين گونه زندگى نيز مزيد بر علت شده ، قدرت زندگى در خارج از چنين اجتماعى را از انسان سلب مىكند .
در اثر تكامل اجتماع ، اين تقسيم كار و تخصص و احتياج و وابستگى و ضرورت مبادله ، از افراد تجاوز كرده ميان شهرها و از شهرها تجاوز كرده ميان كشورها برقرار مىشود . اينهاست كه مانع مىشود كه كشورها بلكه قاره ها از يكديگر جدا زندگى كنند و تدريجاً زمينه حكومت واحد جهانى را فراهم مىكند .
در ( اصول علم اقتصاد ) نوشين ، ص 11 مىگويد : قانونى كه اساس اقتصاد سرمايه دارى و ارتباط دهنده مؤسسات توليدى و محدودكننده اختيارات مالكين خصوصى است ، مبادله است .
از بيانى كه بوعلى در ( اشارات ) راجع به مدنى بالطبع بودن انسان مىكند برمىآيد كه چنين فرض شده كه انسان از اول طبعاً محتاج بوده به اجتماع مدنى كه در آن مبادله مبتنى بر مالكيت خصوصى و قانونى كه اين مبادله را تنظيم كند وجود داشته باشد . بر اين بيان ممكن است دو ايراد ذكر شود : اول اينكه امروز ثابت شده كه در اول ، زندگى اجتماعى اشتراكى بوده نه مبادله اى ، ديگر اينكه آنچه مسلم است اين است كه انسان هميشه زندگى اجتماعى در حدود زندگى خانوادگى كه حاكم بر آن عقل و عاطفه و شهوت رئيس خانواده بوده است ، داشته است و آنچه بالطبع به آن محتاج است همين قدر است و بس .
جواب ايراد اول اين است كه كلام شيخ مبنى بر مالكيت فردى نيست ، معاوضه [ است ] و معاوضه در اصطلاح شيخ بيش از اين نيست كه محصول كارها تقسيم شود خواه به نحو مالكيت اختصاصى يا اشتراكى و به هر حال احتياج به قانون و تقنن هست ، و اما ايراد دوم بعيد نيست كه وارد باشد .

364