فمن نسب الفعل إلى الخلق وعزل الحق عنه ، بزعم التنزيه والتقديس ، فهو قاصر وظالم لنفسه وحقه ، ومحجوب عن الحق مطرود عن الرب ، تنزيهه وتقديسه تقصير وتحديد وتقليد ، فهو داخل في قوله [1] * ( المَغْضُوبِ عَلَيْهِم ) * عاكف في الكثرات بلا توحيد .
ومن نسبه إلى الحق مع عدم حفظ الكثرة فهو ضال بتجاوزه [2] الاعتدال ، داخل [3] في قوله [4] * ( الضَّالين ) * .
والصراط المستقيم والطريق المستبين الخروج [5] عن التعطيل والتشبيه ، وحفظ مقام التوحيد والتكثير وإعطاء حق الحق والعبد .
فعند ذلك ينكشف للعبد أنّ ما أصابه من حسنة فمن اللَّه وما أصابه من سيئة فمن نفسه ( 217 ) ، فإن السيئة من سوء الاستعداد ونقصان الوجود وهما قسطا العبد . ( 6 ) والحسنة من الخيرات والجهات ( 7 ) الوجودية ، وهي قسط الرب . وينفتح له سر قوله تعالى * ( قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ الله ) * ( 218 ) . فإن القابل من التجلي العيني ، كما قال محيي الدين : « و القابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس . » ( 219 ) ويصير على بصيرة من الأخبار المتكاثرة في الباب .
وليس هذا ( 8 ) المختصر مقام الشرح والتفصيل ، ومن أراد أن يتضح له الأمر على تفصيله فعليه بالرجوع إلى مسفورات ( 9 ) أساطين الحكمة وأولياء المعرفة ، سيما السيد ( 10 ) المحقق البارع الداماد وتلميذه العظيم صدر الحكماء المتألهين ، رضوان اللَّه عليهما .

[1] ( ب ) : - قوله .
[2] ( ب ) : متجاوز .
[3] ( ب ) : وداخل .
[4] ( أ ) : - قوله .
[5] ( أ ) : والخروج . ( 6 ) ( أ ) و ( ب ) : قسط العبد . ( 7 ) ( أ ) : جهات . ( 8 ) ( أ ) و ( ب ) : في هذا . ( 9 ) ( ب ) : إلى مقررات . ( 10 ) ( ب ) : - السيد .

105