آية اللَّه العظمى الشيخ جواد التبريزي ص 12 ) .
ويتابع ليقول : فما معنى ولاية لا يستعملها صاحبها حتى في دفع الضرر عن نفسه ؟ ! ! !
ولنا أن نسأله أيضاً : ما معنى ولاية للَّه تعالى لا يستعملها صاحبها عزَّ شأنه في دفع الضرر عن أوليائه ؟ فَلِمَ لَمْ يدفع عن الحسين ( ع ) ، مع أنه تعالى يقول في كتابه العزيز : ( وكان حقّاً علينا نصر المؤمنين ) ؟ ! .
وهل يفهم من معنى الولاية للَّه تعالى ، أن يتدخل سبحانه رغم إرادة من خلقهم وخلق فيهم الاختيار ، ليخالف السنن التي يجري على أساسها الكون ؟
هل يظن سماحته أن القائلين بهذه الولاية ، يلتزمون بإمكان مخالفتهم ( ع ) لما أجرى عليه تعالى نظام الكون ، حتى يقول ولا نقصان في فعلية قدرة اللَّه وتدبيره ؟ فهل توهم أن القائل بها ينقص من ذلك مع أنه نوع من أنواع الشرك .
هذا مع أن الإمام الخميني ( قدس سره ) من جملة القائلين بها ، وهو يقول :
فإن ثبوت الولاية والحاكمية للإمام ، لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند اللَّه ، ولا تجعله مثل من عداه من الحكام ، فإن للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية ، تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون .
وهل يقبل منصف أن ينسب نقصان فعلية قدرة اللَّه أو تدبيره وهو معنى من معاني التفويض ( الندوة ص 34 ) إلى الكثير من علماء الإمامية ومنهم زعيمي الشيعة الإمامية في هذا العصر الإمام الخوئي والإمام الخميني ( رحمهما اللَّه تعالى ) .

58