طريقتهم في ذلك ، كما هو ملحوظ في كتبه وخطبه المدونة ، ومع أن لنا على ذلك ملاحظة سنبينها فانتظرها ، لكن لن يمنع ذلك من عدنا له - مؤقتاً - في جملة الفريق المخالف للسيد الخوئي في مسألة حجية الأخبار ، وقد ذكر السيد فضل الله في رسالتيه إلى كل من السيد جعفر مرتضى وإلى بعضهم في لندن ، ما ينفع في تفهم هذا الأمر . فلتراجع الملاحق وسيأتي التعرض لها .
4 - ينبغي للقارئ أن يلتفت إلى أن الإشكال على السيد فضل الله ، واقعٌ في إبرازه لكتاب سليم على أنه العمدة في إثبات ما جرى على السيدة الزهراء ( ع ) ، بحيث تخيل أنه إذا طعن في هذا الكتاب سقطت القضية من أساسها .
وهذا غير صحيح ، من جهة وضوح عدم اعتماد الروايات التي وردت في مأساة الزهراء ، على كتاب سليم ، خصوصاً أن السيد الخوئي ينكر أن سليم قد روى عن الصادق ( ع ) ، بينما الروايات التي جمعها السيد جعفر مرتضى في هذا الموضوع ، مما روى عن الصادق ( ع ) وغيره من الأئمة ( ع ) الذي جاءوا من بعده تبلغ ( 17 ) رواية أو أزيد ، والروايات المتقدمة على ذلك والبالغة ( 23 ) رواية ، هي ما روى عمن سبق الصادق ( ع ) من الأئمة والنبي صلى الله عليه و آله وسلَّم ، والروايات التي رويت منها عن سليم هي الروايات ذوات الأرقام ( 2 و 6 و 7 و 8 ) ، فقط فراجعها .
فلو أردنا عدم الاعتماد على كتاب سليم ، فلن يضر ذلك قطعاً في صحة الاعتماد على باقي الروايات ، على أنك قد عرفت طريقة جمع النصوص ، وكيفية إفادتها للتواتر أو الاطمئنان بصحة صدور الخبر ، وأن ذلك لا يعتمد على أن يكون الخبر معتبر السند ، أو موجوداً في كتاب معتبر ، لأن العمدة في التواتر هو كثرة الرواة إلى حدٍ يمتنع معه اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب عمداً ، فمع قبول ضعف روايات سليم في نفسها ، فإنها لا تسقط عن قدرتها على إفادة نسبة من الاحتمال ، تفيد في عملية تراكم الظنون المحصِّلة في النتيجة للقطع والتواتر .

146