انفك إذا سئل أجاب بقوله : « ليس بثابت » ، أو « غير معلوم » ، أو « لم يُناقش » ، أو « هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله » ، وغير ذلك من العبارات التي تغلف عدم اطلاع قائلها بغلاف يشعر السامع معه ، بأن صاحبها إنما يذكر ذلك عن سابق علم ، ومزيد فضلٍ ، ونتيجة للتدقيق والتحقيق . ونظرة واحدة إلى مجلة الموسم ( العدد المزدوج 22 21 ) ذات الثلاثة آلاف سؤال وجواب ، تعطيك شاهداً واضحاً ومصداقاً كاملاً لما ذكرنا ، فمثلاً لا حصراً أجوبته فيها في ما يتعلق بالعقائد مع كونها كما ذكرنا تنبئك عن ضعيف قدرته في علمي الكلام والفلسفة . وتفسيره قوله تعالى : ( وليضحكوا قليلاً ) ( ص 305 ) وغير ذلك ينبئك أيضاً عن مدى خبرته في التفسير . وجوابه حين سئل عن الروح ( ص 243 و 255 ) والعرش ( ص 250 ) وإنا أنزلناه في ليلة القدر ( ص 243 ) وكثير من الزيارات والأدعية والأحاديث تنبئك عن إحاطته المتواضعة بحديث أهل البيت ( ع ) . صلاحيات الفقهاء وبعد هذا القليل من كثير مما لم نذكره ، يطالعنا صاحبنا الكاتب ليقول ( ص 45 ) : إن منطق الأمور يفترض التوسع في صلاحيات الفقهاء والعلماء لدخول غمار التاريخ والتثبت في معطياته ووقائعه وعدم التساهل ، بغية قطع الطريق على حديثي العهد من البحاثة الذين يستفيدون من تساهل الفقهاء والإعلام . وليت شعري كيف أبدأ في ترتيب أجوبته ، وأنا حائر على أي وجهٍ أرتب أغلاطه وتخليطه ؟ ! فقوله : يفترض التوسع في صلاحيات الفقهاء . . .