. . . لا يمكن أن نتقبل أي تفسير من خلال رواية إذا كان الكلام لا يحتمل بحسب وضعه هذا المعنى . وبذلك يسلب سماحته أهل البيت ( ع ) حقهم في تعليمهم له ولغيره معاني القرآن ومبانيه وأوضاعه . وقد شهد له بإسقاط الكثير من هذه الروايات بعضهم في مجلة المعارج ( ص 31 ) ، فليراجع العدد الخاص به . المنهج الامامي في العقيدة والتاريخ وأما الشؤون العلمية الأخرى فربما كان لمقالة هذا الكاتب : إنها عرضة لكل راغب ومتطفل ، « وجهٌ من الصحة ، إذ لم يستعص بعضها على سماحته فمضى فيها قدحاً وجرحاً وتنكيلاً بشكل أو بآخر ، وهي مع كل هذا لم يتركها علماؤنا سدى ، وخير دليل على أهلية أصحاب الشأن منهم وعلو كعبهم في هذه العلوم ، نتاجهم الفكري الثر ، وسيرتهم العلمية الغنية ، والتي كانت في حركتها العلمية ، « معياراً » عليها تعرض ، وبها تقاس وتوزن أي حركة أخرى . فما خالف سيرتهم العلمية في الاستدلال والاستنتاج ولو كان موافقاً لها في النتيجة لا يؤبه به ، كما أنه لا يؤبه بما وافقها من الآراء ، إذا خالف طريقتهم في هذه الحركة الاستنباطية والاستدلالية ، لأن العمدة في هذا الأمر ، هو في السير على الطريق المتعارف بينهم ، والذي تفرضه الثوابت والضوابط المسلمة ، والأصول الموضوعية في عملية الاستنباط ، وفي مسيرة تلقف الحقائق ، وهي واضحة ومسلمة في خطوطها العريضة عند الشيعة الإمامية ، ولن يكون لمن يخرج عنها مكان بين علمائها مهما كانت مكانته ومنزلته عند غيرهم . وليس في العمل وفق طريقة الإمامية هذه ، وعلى النحو المتعارف بين علمائها من إشكال ، ولا بأس في المواظبة عليه ، لكن المشكلة في الذي ما