وهذا محض افتراء وبهتان ، لأن السيد جعفر مرتضى ينقل عن كتب المفيد - التي ذكرناها - ما ينفعه في دعواه ، فراجع ( مأساة الزهراء ج 1 ص 175 - 177 ) .
ثانيها : دعواه أن اختلاف المفيد والطوسي مما يخدش بالإجماع ؟ !
وجوابه : إنك قد عرفت أن الشيخ المفيد في باقي كتبه ، موافق للشيخ الطوسي وعبارته في الإرشاد غير ظاهرة بما يدعيه السيد فضل الله من كون الإمامية في هذا على فرقتين ، بل هي ظاهرة في أن الشيعة ( وهو معنى يعم الإمامية وغيرها من فرق الشيعة ) في مسألة ما جرى على فاطمة ( ع ) على قولين .
ثالثاً : يبلغ إسفاف الكاتب إلى حدٍ يتهم معه السيد مرتضى بإيراد الدليل على خلاف قناعاته ، ويقول ( ص 134 ) :
هذا القول بكون المراد من الشيعة في عبارة المفيد ما يعم الاثنا عشرية ، ضعيف ، لأن الكاتب يعلم تماماً أن المقصود بكلام المفيد كان الشيعة الإمامية ولا أحد غيرهم ويدل على ذلك التبريرات التي ساقها المؤلف لكي يجد مخرجاً لائقاً . ( انتهى عقد درر هذا الكاتب ) .
عليم بما في الصدور ! أم ماذا ؟
ولا ندري من أين حصل له هذا الكنز الثمين ، فعلم بأن السيد مرتضى يعلم تماماً مقصود المفيد من كلمة الشيعة في عبارته المتقدمة ؟ ! .
ثم متى كان الدليل يبطل بقيام الدليل الآخر ، حتى أبطل دليل السيد جعفر مرتضى على قولٍ يقول به لمجرد أنه كان يسوق التبريرات لقوله هذا ؟ !
والغريب بعد ذلك استشهاد الكاتب بكلام المفيد في كتاب الجمل ، وهو يدل على التهديد بالإحراق ، ثم تجاهله رواية المفيد في كل من المقنعة والمزار ، لزيارة الزهراء ( ع ) ، الصريحة باستشهادها ( ع ) ، فهل هذا شيء آخر

157