إسم الكتاب : جاء الحق ( عدد الصفحات : 265)

وهذا الكلام واضح في أن مبناه في الأخبار هو الوثوق بالصدور ، لكن لم نعلم كيف يجتمع هذا الكلام مع ما عرفناه عنه فيما سبق حيث أن إعراض علماء الشيعة عن العمل بخبرٍ ما ، لا يمنعه من العمل به حيث لا توجد مصلحة في الكذب كما يقول ، وهو في كل مورد لا يوجد مصلحة للكذب فكما يقول يمكن له أن يأخذ بالخبر الوارد في المسائل الفقهية الفرعية ولو كان الخبر من طرق العامة .
سؤال بحاجة إلى إجابة وفيما نحن فيه - نعني مسألة ضرب الزهراء وهتك حرمتها وغير ذلك من الظلامات - نسأل سماحته فنقول : بعد شهادة الشيخ كاشف الغطاء بأن كتب الشيعة الإمامية طافحة منذ القرن الأول وإلى يومنا هذا ، بذكر هذه الأمور ، كما أن كتب أهل السنة والتواريخ والأنساب تذكر الكثير من هذه المسائل المتعلقة بالزهراء ( ع ) ، والتي لا يوجد لأحدهم أي مصلحة في نقلها أو اختلاقها ، لا سيما أن السيد فضل الله يعترف بأن الأحداث التي عاشتها الزهراء ( ع ) كانت أحداثاً لا تلتقي مع توجهات بعض المسلمين ( الندوة ج 1 ص 44 ) .
فمع عدم وجود ما يدل على بطلان هذا الأمر ، كما يعترف السيد فضل الله ، حيث يقول إنه لا ينكر بل يشك ويتساءل ! ؟ ومع تظافر العشرات من مصادر الفريقين التي تنقل هذه الحادثة ، والتي ينقل عنها العلامة مرتضى في كتاب « مأساة الزهراء ( ع ) » ، « ومع أن رأي السيد فضل اللَّه في الأخذ بالأخبار ، هو العمل بكل خبر في المورد الذي لا يوجد فيه داعٍ إلى الكذب ، ومع عدم وجود ما يدعو إلى الكذب فيما ينقله أبناء السنة في حق خلفائهم ومحبيهم ، وهو الأمر المؤيد برواياتنا عن أئمتنا ( ع ) ، وبروايات غيرنا كالزيدية وغيرهم ، فهل يبقى بعد ذلك موقع لتشكيك السيد فضل اللَّه أو تساؤله ، لا سيما أنه كان قد كتب في رسالته إلى السيد جعفر مرتضى يقول :

153