كتاب سليم وأصول المذهب النقطة الرابعة : يقول الكاتب إن وقوع كتاب سليم مورداً للجدل بين العلماء ، يدل على أن فيه لُبساً ، وبالتالي فهو غير قادر على التعبير عن أصول المذهب وثوابته ، وإلا كان اللازم أن يكون الأئمة ثلاثة عشر . . .
ثم يتساءل كاتبنا الفطن فيقول ( ص 129 ) :
وإن أراد المؤلف ( يعني السيد جعفر مرتضى ) أن يشكك في الحديث الذي هو من تخليط الكتاب ، فما الذي يثبت صحة الروايات التاريخية الأخرى التي أوردها ، ولم يتبرع المؤلف ( يعني السيد مرتضى ) بتوثيقها ، بل اكتفى بما عودنا عليه من حشد ! ؟ تعابير كمثل « أجمع عليه أساطين الشيعة » و « نصوص تاريخية متضافرة أوردها المؤرخون » . . . وما إلى ذلك مما لا يفيد البحث العلمي شيئاً انتهى كلام الكاتب في مأساته .
وأظن أن القارئ في نهاية هذا المطاف قد أصبح قادراً على التبين من أن كلامه كبيت العنكبوت وهو أوهن البيوت ، إذ قد تبين فيما تقدم كذب دعوى كون الروايات جميعها ترجع إلى رواية سليم .
كما أن حشد النصوص بعضها مع بعض ، على نحو يحصل منه التواتر والقطع بالصدور ، لا يحتاج إلى توثيقها كلها ، فليلاحظ ما تقدم ، ولا سيما خطبة السيد فضل اللَّه التي نقلناها عن مجلة قضايا إسلامية ، والتي حرفت أخيراً ( لاحظ مقدمة الطبعة الثانية من مأساة الزهراء ( ع ) ) .
أما كيف نثبت صحة الرواية التاريخية في كتاب سليم ، فهو ما أرشدنا إليه الشيخ المفيد في عبارته المتقدمة ، حيث يقول :
وليفزع إلى العلماء في ما تضمنه من الأحاديث ، ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد .

151