إن اشتمال كتاب على أمر باطل في مورد أو موردين ، لا يدل على وضعه ( كذبه ) ، كيف ويوجد ذلك في أكثر الكتب حتى الكافي الذي هو أمتن كتب الحديث وأتقنها ؟ رأي المفيد في الكتاب النقطة الثالثة : دعوى أن الشيخ المفيد نسب إلى الكتاب التخليط . وعبارة المفيد ( لاحظ مأساة الكاتب ص 202 ) كما ينقلها الإمام الخوئي : غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ، وقد حصل فيه تخليط وتدليس ، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ، ولا يعول على جملته والتقليد لروايته ، وليفزع إلى العلماء في ما تضمنه من الأحاديث ، ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد . ونهاية ما يدل عليه كلام الشيخ المفيد ، هو وجود بعض الروايات الفاسدة فيه ، بسبب من التدليس الطارىء على الكتاب ، وربما كان ذلك لوثاقة سليم وجلالته في نفسه ، مما يستدعى عرض هذا الكتاب على العلماء ، ليعرضوه بدورهم على أصول المذهب وثوابته ، وعلى الأصول الروائية المعمول بها بينهم ، فيؤخذ بما وافق ويترك ما خالف . وهنا نسأل الكاتب : هل تحتاج رواية ما كي تعلم صحتها وموافقتها لما هو المعلوم من روايات المذهب ، إلى أكثر مما أورده السيد جعفر مرتضى في كتابه ، ونزيد على ذلك ، شهادة أخرى موافقة من كلام العلامة آية اللَّه الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء نفسه ، الذي يقول طفحت واستفاضت كتب الشيعة من صدر الإسلام والقرن الأول نفسه إلى يومنا هذا إلخ . ثم ذكر أكثر ظلاماتها عليها السلام فراجع ( مأساة الزهراء ج 1 ص 193 ) .