تنزهها ( ع ) عنه ، مع عدم المانع من العقل أو القرآن أو السنة القطعية ، بل في السنة ما يقطع معه بصحة هذا الأمر .
الحيض وطبيعة المرأة وإذا كانت الحالة الطبيعية في المرأة هي الحيض ، فهذا لا يعني أن عدمها يعتبر نقصاً كما ادعى هذا الكاتب ، كما لو قلنا : إن الحالة الطبيعية في الإنسان هي النسيان ، فعدم هذه الحالة لا يعتبر نقصاً في صاحبها ؟ !
ولا مانع من خروج فاطمة ( ع ) عن الحالات الطبيعية التي تعرض النساء ، كخروج مريم ( ع ) عن ما هو المألوف والطبيعي ، في أمر ولادة عيسى ( ع ) ، ومثلها امرأة إبراهيم ( ع ) حين قالت ( ع ) : ( يا ويلتا أألد وأنا عجوز ) ! .
أما كون الحيض أذى ، فيرشد إليه ما في الروايات من وصفه بالعلة .
وتفسير السيد الطباطبائي للأذى - لو سلم صحة الكاتب له - في الآية بالطارىء على الشيء غير الملائم لطبعه ، لا ينافي أن يكون الحيض منفياً عنها ( ع ) ، ومن هنا يتضح لهذا الكاتب مخالفة مدعاه للواقع حيث يقول ( ص 100 ) :
لا موجب لرفع المحيض والنفاس عن الزهراء لظن حصول الضرر لها ( ع ) بسبب الحيض .
ذلك أن الكلام ليس في الحيض بسبب كونه ضرراً ، بل الكلام هو في عدم صحة نسبة المرض إلى سيدة النساء ( ع ) بسبب عدم رؤيتها الحيض ، وذلك ببركة الروايات المتكاثرة في كتب الفريقين ، والدالة بوضوح على أن علة انتفاء هذا الأمر هو التطهير لا المرض .

126