responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث معاصرة في الساحة الدولية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 367


< فهرس الموضوعات > ما يوجد في عهد الإمام علي ( عليه السلام ) ولا يوجد في أدبيات العدالة الدولية < / فهرس الموضوعات > ما يوجد في عهد الإمام علي ( عليه السلام ) ولا يوجد في أدبيات العدالة الدولية وقبل الخوض في هذا العهد سأبيّن بعض الامتيازات التي ذكرها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمالك الأشتر ، وحسب استقرائي فإنّ في جملة من البنود يمتاز بها هذا العهد وإلى الآن لا توجد في التنظير الدولي للعدالة ، ولا في أدبيات العدالة الدولية ، وهناك أُمور يرى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّها مصيريّة وحيويّة ورئيسيّة وإعجازيّة لم يتوصّل لها الغرب إلى الآن ، وهي أُمور تختص بإقامة صرح العدالة في المجتمع البشري سواء في صفات الحاكمين والمسؤولين ، أو في السياسة العامّة لنظام الدولة .
وفي العلاقات الدولية يذكر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدّة بنود ، أحدها : يضمن مصير السلم الدولي ، ولا يمكن لغيره أن يحقق السلم الدولي ، ويركّز عليه بصورة شديدة ، ويذكر في موارد أُخرى العلاقات الدولية ، ومشاركة الأُمّة في الحكم ، ونفس هذه النظم نظم إعجازيّة ، انجذبت إليها البشرية .
< فهرس الموضوعات > الفرق بين فقه النظام والتشريعات العامّة < / فهرس الموضوعات > الفرق بين فقه النظام والتشريعات العامّة وسنتعرّض إلى البنود الإعجازية في عهد الإمام علي ( عليه السلام ) إلى مالك الأشتر ، وهنا لا بدّ من ذكر مقدّمة قبل الخوض في عهد مالك الأشتر ، وهذه المقدّمة تدور حول ما معنى فقه النظام ؟ وما الفرق بينه وبين التشريعات العامّة ؟
والتشريعات العامّة ، تعني : إقامة العدالة أو القصاص أو ما يذكره الفقهاء في الرسائل العملية سواء كانوا فقهاء الإمامية أو فقهاء المذاهب الأُخرى ، وهذه الكتب الفقهية فقه وقانون منتشر ، وكذلك في القانون الوضعي ، فمثلا : كتاب الوسيط الذي يتكوّن من عشرة مجلّدات لمؤلّفه الدكتور عبد الرّزاق السنهورى فقه منتشر ، وكذلك باب المعاملات ، وما يتعلّق بالفقه الجنائي وما شابه ذلك ، سواء

367

نام کتاب : بحوث معاصرة في الساحة الدولية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست