responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث معاصرة في الساحة الدولية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 307


القانون نفسه ، إذن ما يطابق العدل من القوانين يعتبر قانوناً عادلا وما يخالف العدل من القوانين يعتبر قانوناً جائراً وظالماً وغاشماً أسّسه الإقطاع والمستأثرون سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي .
< فهرس الموضوعات > حسن العدالة وقبح الظلم هل هو أمر حقيقي أم اعتباري ؟
< / فهرس الموضوعات > حسن العدالة وقبح الظلم هل هو أمر حقيقي أم اعتباري ؟
ومن الشبهات التي يوردونها - وقد أوردها الأمويّون من قبلهم - : أنّ حسن العدالة وقبح الظلم هو اعتبار أدبي وليس له واقعية ، بدليل أنّ كلّ عرف بشري منذ مرحلة الطفولة إلى المراحل الأخرى له أعراف معيّنة ، وكلّ ما يخالف هذه الأعراف هو قبيح وما يوافقها فهو حسن ، فلو ذهبت إلى الهند ومارست عادات معيّنة فإنّ تلك العادات قد تكون قبيحة عندهم ، مع أنّها حسنة عندنا ، ولو قام أهل الهند بممارسة بعض عاداتهم في البلاد العربية قد تكون هذه العادات مستقبحة ، وكذلك بالنسبة لأهل البلاد الغربية أو أتوا إلى البلاد العربية ، ولو ذهب العربي إلى البلاد الغربية بطريقة أكل معيّنة لاستقبح أهل البلاد هذه الطريقة أيضاً ، فهذه القبائح والمحاسن ليس لها ثبات ، بل هي متغيّرة بحسب البيئات .
< فهرس الموضوعات > هل المحرمات والأخلاق تتغيّر بتغيّر البيئة ؟
< / فهرس الموضوعات > هل المحرمات والأخلاق تتغيّر بتغيّر البيئة ؟
إذن فهم يحاولون أن يزرعوا في الفهم الإسلامي أنّ المحرمات التي حرّمها الله تعالى التي تتعلّق بحفظ عفاف المرأة أو المحرمات الأخلاقية التي ترتبط بالرجل أيضاً ، هذه محرمات أخلاقية بحسب بيئة الجزيرة العربية السابقة ، وليست بحسب البيئات الغربية أو الحديثة ، فهم يقولون : إنّ الأخلاق تتغيّر بتغيّر البيئة ، فليس عندنا عدالة أخلاقية ثابتة لا تتغيّر ، ولا عدالة اقتصادية ثابتة ، ولا عدالة قانونية ثابتة ، ولا عدالة سياسية ثابتة ، أصلا العدالة ليس لها واقعية إنّما هي تتغيّر بتغيّر البيئة ، فإذا استطعنا أن نغيّر البيئة الإسلامية إلى بيئة أُخرى

307

نام کتاب : بحوث معاصرة في الساحة الدولية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست