responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث معاصرة في الساحة الدولية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : بحوث معاصرة في الساحة الدولية ( عدد الصفحات : 417)


في الموجودات النباتية ، قال تعالى : * ( وَفِي الأرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَاب وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَان يُسْقَى بِمَاء وَاحِد وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْض فِي الأكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لِقَوْم يَعْقِلُونَ ) * ( 1 ) ، وفي التراب حيث يفضّل تراب على تراب ، وهذه الفوارق توجب نوعاً من الحيوية والنشاط ، قال تعالى : * ( أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) * ( 2 ) ، فتستخير فئة لفئة أُخرى لكي يتكامل المجتمع .
لا إفراط ولا تفريط في الإسلام ولكن الذي يعارضه الإسلام هو الإفراط المتمثّل في النظرية الماركسية والشيوعية أو الاشتراكية ، ويرفض التفريط المتمثّل في نظرية اقتصاد السوق أو النظرية الرأسمالية التي لا تمانع من التفاوت الطبقي الشاسع مهما بلغ هذا التفاوت ، ولو كان هذا التفاوت بسبب زيادة بذل الجهد والطاقة لا يمنعه الإسلام ولا القرآن ولا الفكر الذي جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا ما أوصى به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مالك الأشتر ولا في كتبه الأُخرى ; لأنّ الفكر الإسلامي يحترم الجهود والكفاءة ، والعاطل لا يساوي المجد ، وإنّما يمنع الإسلام من استئثار المنابع الطبيعية وسدّها ثمّ ضخّها لفئة خاصّة دون باقي مستحقيها من غير أيّ استحقاق ، ويرفض جعل الفرصة للاستثمار لفئة دون باقي مستحقيها ويمنع تطبيق الاحتكار الذي يمثّل سرطان الإقطاع القائم على عدّة أعمدة ، منها : سياسات المافيا الاقتصادية التي لا همّ لها إلاّ تحقيق الربح ، بغضّ النظر عن الآثار الأخلاقية والاجتماعية التي يخلّفها هذا


1 - الرعد ( 13 ) : 4 . 2 - الزخرف ( 43 ) : 32 .

351

نام کتاب : بحوث معاصرة في الساحة الدولية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست