إن التقدم الاقتصادي إنما يكون فيما إذا شعر الفرد بان ربح السلعة التي ينتحها يكون له يتصرف فيه حيثما شاء ، فعندئذ يندفع إلى تحسين سلعته واتقانها ، ويعمل جاهداً على الابداع في إخراجها ليجلب لها الأنظار حتى يظفر بالربح ، وعلى هذا الأساس ترى التنافس بين أصحاب المعامل في إخراج السلعة بصورة رائعة تجلب الانظار ، أما إذا كان الربح للدولة فان الفرد لا يندفع لذلك ، ولا يتحفز إلى العمل فضلاً عن الابداع فيه ، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى شل الحركة الانتاجية ، وتخريب المعالم الاقتصادية .
إن من أهم العوامل التي تدفع الفرد إلى النشاط في الانتاج والى بذل المزيد من الجهود في استثمار الأموال وحمايتها من التلف ، وصيانتها من الخراب والفساد ، هي المنفعة الشخصية ودخول الربح في جيبه ، أما إذا علم الفرد أنه لا ينتفع بها لا هو ولا بنوه من بعده وانها تدخل في ميزانية الدولة ، فمن الطبيعي انه ليس هناك أمر يخفزه إلى العمل ويدعوه إلى الابداع فيه ولذلك آمن الاسلام بهذا الجانب وآمن بالملكية العامة ليحصل الثمرتين معاً .
ومهما يكن من الأمر فان الغاء الملكية الفردية لا يمكن أن ينجح بأي حال من الأحوال لأنه يشل الحركة الاقتصادية ،

92