3 - إذا حاز الفرد الحيوان النافر بالصيد ، والخشب بالاحتطاب والحجر الطبيعي بحمله ، والماء من النهر باغترافه في آنية وغيرها ملكه بالحيازة . كما نص على ذلك الفقهاء جميعاً .
الاستنتاج :
كل هذه الأحكام تشترك في ظاهرة واحدة ، وهي أن العمل مصدر للحقوق والملكيات الخاصة ( في الثروات الطبيعية ) التي تكتنف الانسان من كل جانب ، وبالرغم من أن هذه الظاهرة التشريعية نجدها في كل تلك الاحكام فإننا بالتدقيق فيها ، وفي نصوصها التشريعية وأدلتها يمكننا أن نكتشف عنصراً ثابتاً في هذه الظاهرة ، وعنصرين متغيرين يختلفان باختلاف أنواع الثروة وأقسامها ، فالعنصر الثابث هو : ربط الحقوق الخاصة للفرد في الثروات الطبيعية الخام بالعمل ، فما لم يقدم عملاً لا يحصل على شيء ، وإذا اندمج مع ثروة طبيعية في عملية من العمليات ، استطاع أن يظفر بحق خاص فيها ، فالعلاقة بين العمل والحقوق الخاصة بشكل عام ، هي المضمون المشترك لكل تلك الاحكام والعنصر الثابت فيها [1] .
وأما العمل في غير الثروات الطبيعية فقد سمح له بأسلوبين

[1] اقتصادنا ، الكتاب الثاني ص 144 ، 145 لمحمد باقر الصدر .

80