الأوضاع العامة في البلاد .
إن قانون الميراث يوجب بسط الثروة على الجميع ، ويقضي على الثراء الفاحش ، وهو من محاسن التشريع الاسلامي في عالم الاقتصاد يقول الدكتور ( جوستاف لوبون ) الفرنسي :
« ومبادئ المواريث التي نص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والانصاف . . .
والشريعة الاسلامية التي منحت الزوجات اللواتي يزعمن أن المسلمين لا يعاشروهن - إلا بالمعروف - حقاً في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا [1] والاسلام حينما جعل الميراث بالشكل المذكور في القرآن الكريم إنما جعله في موضعه اللائق بعد الاحتياطات السلبية والايجابية المتقدمة التي تحول دون تضخم الثروة ولذلك فهو يختلف ويفترق عن القوانين الرأسمالية التي تخص الميراث بالولد الأكبر ، كما يختلف في نفس الوقت مع الاشتراكيين الذين تحولت أفكارهم من فرض ضرائب تصاعدية على الميراث إلى مصادرة نفس الأموال قبل وصولها إلى الورثة الشرعيين [2] .
هذا هذا موجز الكلام في الحقوق العامة للعامل باعتباره

[1] حضارة العرب ص 417 ترجمة محمد عادل زعيتر .
[2] راجع اشتراكية القرن العشرين ترجمة محمود فتحي .

264