المشاعة أو بحصته ويهمل بقية المزرعة وبذلك يحرم المالك والمجتمع من نتاج الأرض .
( 8 ) - تعيين الحصة ولا بد من تعيين حصة الفلاح بمثل النصف أو الثلث ونحو ذلك ، فلو قال صاحب الأرض للفلاح : أزرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها لا تصح المزارعة وتبطل .
( 9 ) - تعيين المدة ولا بد من تعيين مدة الزراعة بالأشهر أو السنين أو الفصل الذي يكون فيه الزرع ، ومع عدم التعيين تبطل المعاملة .
( 10 ) قابلية الأرض ولا بد أن تكون الأرض التي يقع عليها العقد قابلة للزرع ولو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي عليها الماء قبل إدراك الحاصل لا تصح المزارعة ، ولعل اشتراط ذلك ناشئ من احترام الاسلام لجهود الفلاح ولكي لا تذهب أتعابه أدراج الرياح إذا جعل قابلية الأرض للزرع والانتاج شرطاً أساسياً في صحة العقد ونفاذه .
( 11 ) - تعيين المزروع ولا بد من تعيين نوع الزرع كالحنطة والشعير وغيرهما

180