معيّنة وجغرافية أُخرى ولم يساو بينهما .
ولم يعترض عليه معترض بأن يقول : إنّك فرّقت بين البشر ; لأنّ المفروض هو في ظلّ ذلك التقنين الذي لديه أنّ التربة هي الهدف الأول والأخير ، أو العرقيّة المعيّنة هي الهدف الأخير ، فالمساواة بحث نسبي ليس بحثاً مطلقاً .
بينما المشرّع الإسلامي يساوي بين أبناء جغرافيّة مختلفة ، إذا كانوا بلحاظ الهدف الذي هو ينشده متساوين ، ولذلك المشرّع الإسلامي قد فارق في المزايا بين المؤمنين وبين المسلمين ، يعني المسلم الذين يتحلّى بصفة الإيمان له امتيازات تختلف عن المسلم الذي يتحلّى بصفة الإسلام فقط ، وبين المسلم وغير المسلم فارق في المساواة ، فالمساواة في ظلّ الهدف المعلن الذي هو مادة المواد الدستوريّة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي السياسي قد راعاها المشرّع الإسلامي .
أمّا المساواة التي راعاها المقنّن الوضعي هي في ظلّ الهدف الآخر ، ومن ثمّ فإنّ المقنّن الوضعي أيضاً لديه مساواة محدودة نسبيّة وأولويات ودرجات للمواطن ، ولم يساو بينهم .
ففي الواقع إذاً لا بدّ من نقاش في أصل مادة المواد أو المواد الأولى في أهداف الدستور التقنيني ، بين التقنين الشرعي والتقنين الوضعي ، وإلاّ بحث المساواة كبحث انشعابي فرعي من دون الملاحظة لأُصول

70