ثمّ إنّ التزاحم والتوفيق بين تلك الحقوق الطبيعيّة والحقوق الأُخرى كيف ترسم ؟ صرف دعوى أنّ الطبيعة منشأ الحقّ ولتكن صحيحة ، ولكن كيف يوفّق بينها وبين بقيّة الحقوق الطبيعيّة نفسها ، أو بين الحقوق الطبيعيّة والحقوق التي لها منشأ آخر ؟ فإذاً هذا المنطق في القانون الوضعي نفسه مرفوض ، بأن نقول : إنّ الحقوق الطبيعيّة غير قابلة للجعل والتقنين المنظّم .
النقطة الثالثة : أنّه في القوانين الوضعيّة نجد أنّ هذه الحقوق الطبيعيّة من مشاركة الناس ، قد اختلفت صياغات القانونيّين الوضعيّين وإلى يومنا هذا فيها ، ولِمَ جعلت لها صياغة مجعولة تقنينيّة ؟ ذلك لأجل أن يؤطّروها ويهذّبوها ويبرمجوا كيفيّة تولّد الحقّ من هذا المنشأ الطبيعي .
فحينئذ كون الحقّ متولّداً من الطبيعة ، لا يعني استغناءه عن الجعل والتشريع ، وتأطيره وتحديده وتهذيبه وملائمته مع حقوق أُخرى ، هذا فضلاً عن أنّ في النظام الاجتماعي لا نسلّم بأنّ التدبير والإدارة كلّها لها طابع تكويني ، لو كان كلّها لها طابع تكويني طبيعي لما كان هناك مجال لمنطقة التقنين وما يسمّى بالاعتبار القانوني ، بينما يرى أىّ حقوقي وأىّ قانوني أنّ الاعتبار القانوني أو الإنشائي أمر مفروغ عنه وضروري في تدبير النظام الاجتماعي .
فمّما يدلّل على أنّه هناك مساحات أُخرى لا تملأ إلاّ بالاعتبار القانوني ، كما عبّر العلاّمة الطباطبائي رحمة اللّه عليه في رسالة

63