لأنّ العقل يدرك مصالح لا بدّ منها في النظام الاجتماعي وما شابه ذلك ، فمن غير المنطقي أو المعقول أن يفسح المجال للناس أن يؤدّوا نظامهم المدني بأيديهم نتيجة نزوة شهويّة ، فلا بدّ أن يحدّد ويهذّب هذا السلوك الاجتماعي العامّ بالحدود العقليّة .
وكذلك الحال في الأُسس الشرعيّة السماويّة الإلهيّة الرفيعة المسلمة ، هي أيضاً مكمّلة لهذه الفطرة العقليّة البشريّة ، فمن ثمّ هي محكّمة كسكة جادة ليسيروا المسار الاجتماعي عليها .
غاية الأُمور ، أنّ الذي يراقب المسار الاجتماعي ، أو مسار الحكم ونظام الحكم على هذه الجادة ، التي هي جادة العقل والشرع ، الذي يراقب أنّ هذه العجلة الاجتماعيّة لا تنحرف يمنةً ويسرة ، يجب أن يكون من مسؤوليّة الأُمّة ، كما هي طبعاً من مسؤوليّة الإمام المعصوم عليه السلام في أيّ ظرف من الظروف ، سواء كان في حالة إزواء من قبل الظالمين ، أو في حالة تمكّن وقدرة ، في كلّ الحالات هو عليه السلام من مسؤوليّته الإلهيّة أن يحافظ على مسار الأُمّة والبشريّة .
كذلك الأُمّة هي مسؤليتها أيضاً من باب * ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِّرِ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالعُدْوَانِ ) * ( 1 ) ، * ( وَتَوَاصَوْا بِالحَّقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ) * ( 2 ) ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً من

1 - المائدة ( 5 ) : 2 . 2 - العصر ( 103 ) : 3 .

57