الغدير ( 1 ) ، وحديث الدار ( 2 ) ، وحديث المنزلة ( 3 ) ، وغيرها ، فبالتالي هم لم يراعوا هذه الأدلّة الشرعيّة القطعيّة .
وبهذا المقدار من السرد ، ربما اتضحت فوارق عديدة بين النظريّة الإماميّة ونظريّة الشورى المطروحة عند العامّة .
وبعبارة أُخرى مهمة : إنّ موقف عموم الناس ومشاركتهم لا يشطب ابتداءً وبقاءً وفي أىّ عرصة من عرصات الحكم في النظريّة الإماميّة ، بل دوماً يجعلون المراقب الناقد الناظر المطلع ، ولا يخفى شي أمام عامّة الناس إلاّ بما يرجع إلى نظم الأمر وما شابه ذلك ، بحيث لو وقع في أيدي الأعداء لسبّب زعزعة النظام الإسلامي ، ففي حين أنّ الولاية والصلاحيّة تنشعب من الإمامة إلى بقية المناصب والنوّاب في إدارة الحكم ، إلاّ أنّ للناس موقفاً فاعلاً مشاركاً في إقامة ما هو الصحيح والعدل ، وفي زعزعة ما هو خاطئ حتى في جهاز ومرافق حكومة المعصوم ، كما بيّنا بلحاظ فقرات جهاز الحكم الذي هو بيد عناصر غير معصومة ، فكيف بك في حكومة غير المعصوم ؟ !
فليس هناك من تشطيب أو إلغاء أو ازواء لدور الناس في الحكم ،

1 - كنز العمال 1 : 107 ، الحديث 954 ، مجمع الزوائد 9 : 88 ، الحديث 14610 . 2 - مسند أحمد 2 : 165 ، الحديث 883 ، مجمع الزوائد 9 : 102 ، الحديث 14668 . 3 - مسند أحمد 3 : 50 ، الحديث 1490 ، مجمع الزوائد 9 : 99 ، الحديث 14642 وبعده .

53