أو تحديد صلاحياته .
وهناك نقطة أُخرى أيضاً ، وهي أنّهم لا يبنون على أنّ الشورى هي مشاركة للناس ككل ، وإنّما هي فقط مشاركة لأهل الحلّ والعقد ، سواءً أقرّ بهم عامّة الناس أو لم يقرّ بهم ، هذه نقطة أُخرى أيضاً يذهبون إليها ، وهذه أيضاً لا تتطابق تماماً مع ما هو مطروح من قضيّة الديمقراطيّة .
النقطة الثالثة عند العامّة : أنّ الحاكم وإن جار يبقى على صلاحيّته ، ومهما بلغ جوره ، ما لم يبلغ جوره أو زيفه أو انحرافه إلى الكفر البواح ، والمراد بالكفر البواح الكفر المعلن ، وإلاّ الكفر المبطّن عندهم إيمان ، وهذا لا يتوافق مع مذاهب الديمقراطيّة الموجودة حديثاً ، ولا أتوقّع أنّه يوافق مع أقلّ مستوى العدالة في عرف كلّ ملّة أو قوم بحسبها .
النقطة الرابعة : المفارقة الملحوظة في نظرية الشورى ، هي أنّ الوصول لسدّة الحكم لديهم ليس منحصراً بالشورى والانتخاب ، بل يمكن الوصول لسدّة الحكم لديهم بالتغلّب والقهر والقوّة ، ولا يبحثون عن مبرّرها الشرعي .
فهذه النقطة الرابعة لعلّها متسالم عليها بينهم ومشهورة ومعروفة بينهم ، أنّه يسوغ للمتغلّب بالقوّة أن تكون له مشروعيّة الحكم ، والديمقراطيّة الحديثة بلا شكّ لا تقرّ هذا ولا تبني عليه ، وبعبارة ملخّصة لهذه النقطة الرابعة : هم لا يرون انحصار الوصول إلى السلطة ولمشروعيّة السلطة بتوسّط الشورى ، فهذه مفارقة أُخرى بينهم وبين

48