ومصادر التشريع » : إنّ هناك عند القانونيين الغربيّين مدرستين : مدرسة المذهب العقلي ، ومدرسة المذهب الفردي . مدرسة المذهب العقلي تقول بأنّه لا بدّ من إعطاء دور للعقل أكبر على حساب الحريّات المطلقة للفرد ، وهناك من يقول :
إنّ الفرد تطلق له الحريّات ولو على حساب العقل .
هذا الجدل لم يحسم إلى الآن في النظريّة الديمقراطيّة ، يعني دور العقل والعلم ودور الفرد ، مرادهم من الفرد في الواقع هو الغرائز والشهوات والنزعات الفرديّة ، والحلول التي تطرح ليست حلولاً كاملة تامة .
وطبعاً هناك مشاكل عديدة في التقنين الغربي الديمقراطي ، ولكن هذه أهمها حاولتُ أن أُشير إليها ، وإلا فمسألة الديانة مثلاً بعد ما رفضوها ، شاهدوا اليوم أنّ عدم التقيّد بالديانة يجرّ المجتمع إلى نكبات كثيرة ، ورأوا أنّ الصرح الأخلاقي في التزام الديانة تخدم النظام الاجتماعي .
هذا وسنبيّن كيف أنّ النظريّة الإماميّة تتلافى هذه المشاكل بأتمّ ما يمكن من تلافي ذلك ، وبشكل إعجاز تقنيني الهي غريب عجيب .
وقبل ذلك أودّ أن أُبيّن بشكل إجمالي أنّ في النظريّة الإماميّة ، مع أنّ أصل الحاكميّة من اللّه عزّ وجلّ ثمّ للرسول ثمّ للأئمة - وهذا معنى قد يطلقه القانونيّون الوضعيّون بأنّه استبداد الهي - لكنّه في حقيقته يؤمّن

36