اختياريّة معيّنة لفسح باب الامتحان ، لكن ذلك لا يعني نفي الوصاية الشرعيّة من رأس ولا نفي الحقّ الشرعيّ والقيمومة على مسار الإنسان .
مثلاً الإنسان عنده قدرة على المحرّمات ، هل نقول : لأنّ الباري تعالى غرّز في الإنسان القدرة على ارتكاب المحرّمات ، فليس من الصحيح والمعقول أن يشرع تحريم تلك الأُمور والأفعال ، إقدار اللّه عزّ وجلّ للإنسان على أُمور معيّنة لا يعني تخويل تلك الأُمور للإنسان أصلاً ، بل لا بدّ حينئذ أن تأتي الشريعة وتكشف للإنسان موارد الخير وموارد الشر التي لا يدركها بعقله ، فمن ثمّ يكون للشارع أو للباري تعالى الخالق الوصاية والقيمومة في أن يحدّد هذا الأمر ويظلّ دور مساهم للإرادة الإنسانية في القيام والإشراف على معرفة ذلك وتنفيذه .
وبعبارة أُخري : إذا كان التكوين والطبيعة منشأ الحقوق ، فالتكوين أيضاً منشأ لحقوق اللّه ; لأنّ اللّه أيضاً بمنطق الخالقيّة والمخلوقيّة تكويناً قادر على كلّ شيء ، وقادر على ما أقدرنا عليه ، ليست القدرة التي خوّلت من الباري للإنسان توجب عزل قدرة الباري عن قدرة الإنسان ، إذاً بحكم منطق التكوين للباري حقّ هو الحقّ الأوفر والأول والأخير ، في حين عدم إلغاء دور الفرد البشري وإرادته .
سماحة الشيخ ، بقي سؤال آخر وإشكال لا بدّ من الانتباه إليه ، وهو أنّه قد يحصل تعارض بين بعض الأُصول الديمقراطيّة والأُصول

67