إذاً المسؤوليّة المُلقاة على عاتق الأُمّة في النظريّة الاماميّة ، أن تقوم الأُمّة بعمليّة تصحيح التوعية ، ومقاومة التزييف ، ومصادرة الفكر والوعي ، وما شابه ذلك بلغ ما بلغ ، ولا يستطيع القانون أن يقف أمام ذلك ، بل القانون يجب أن يسمح بأدوار الفرد لكن بصورة منظمة ، فمن ثمّ حينئذً لو قام المسلمون والمؤمنون بهذه المسؤولية فيؤمّن ردع هذا الجانب ، فالثري أو القوي مهما بلغ ثراه لا يستطيع أن يقف أمام كلمة الفقير إذا كانت كلمة صادقة مجلية للعمى ، وناشرة للهدى وللنور .
الأمر الثالث الذي لم تستطع أن تتلافاه الديمقراطيّة ، وبينما المشاهد تلافيه في النظريّة الإماميّة :
هو الموازنة بين دور العقل والعلم مع دور الأُمّة ، نعم في النظريّة الإماميّة ليس هناك قيمة للأكثريّة بما هي أكثريّة ، بل هناك قيمة للصواب بما هو صواب ، وحتى في معنى قاعدة الشورى ، فإنّ دور الشور في النظريّة الإماميّة ليست المشورة لأجل تحصيل رأي الأكثريّة ، بل لأجل جمع العلوم وجمع العقول - العقل الجمعي والعلم الجمعي - للوصول إلى الحقيقة والواقعيّة .
الواقعيّة هي التي لها قدسيّة ، الحسن الذاتي للأشياء والقبح الذاتي للأشياء أصابته ووصلت إلى ذلك الأكثريّة وأدركت الأكثريّة ذلك أو لم تدرك ، إرتأته أم لا ، فانّه لا يتغيّر عمّا هو عليه .
لكن هذا لا يتقاطع مع مراعاة أهمّية حقوق الأكثريّة ، فمجال الحقوق يغاير مجال الإصلاح والإرشاد والتعليم والتثقيف .

46