الدرجة الثانية ، وقد قلنا في مقدّمة الحديث أنّ المعرفة الدينيّة معرفة من الدرجة الأولى ، وأنّ فيلسوف العلم يقف في مرحلة متأخّرة عن المعرفة الدينيّة ليلحظ تغيّر هذه المعارف ليس إلاّ .
أمّا ما هو الصحيح ، وما هو الخطأ ؟ وما هو المطابق ، وما هو غير المطابق ؟ فلا علاقة لفلسفة العلم بذلك ؛ لأنّه من قبيل الناظر إلى لعبة كرة القدم ، ينظر إلى اللعبة ليكتشف قوانين هذه اللعبة ، لا ليقول هذا صحيح وهذا خطأ ؛ إذ لا علاقة له بالصحّة والخطأ ، ولا علاقة له بالحجّية وعدم الحجّية ، خصوصاً أنّ من يتبنّون مثل هذه الآراء وفق رؤية فلسفة العلم قد صرّحوا أنّ ما يرتبط بالصحّة والخطأ والحجّية وعدم الحجّية مرتبط بالمعرفة من الدرجة الأولى ، ووظيفتنا [1] هي المعرفة من الدرجة الثانية ؛ إذن لا يحقّ له أن يقول [2] هذه حجّة أو

[1] أي الباحث بلسان فلسفة العلم .
[2] ممّن نجد عليهم هذه الملاحظة باحث في فلسفة العلم ، قد قام بعرض المعرفة وتقسيمها على وفق رؤيته في عدّة مواضع من كتابه ( قبض و بسط تئوريك شريعت ) باللغة الفارسيّة ، كما ورد في الصفحة 288 ، في الترجمة العربيّة للكتاب نجد - مثلاً - ما يلي : « ويتّضح ممّا سبق أنّ نظريّة المعرفة بهذا المعنى هي نفسها ، نوع من المعرفة ، ولكنّها معرفة من الدرجة الثانية ، أي أنّها تنظر في معارف الدرجة الأولى ، ومسبوقة بها ، ومترتّبة عليها ، في حين إنّ المعرفة القبليّة من معارف الدرجة الأولى وتعدّ من المقولات الميتافيزيقيّة ، والفلسفة الأولى . إنّ نظريّة القبض والبسط نظريّة أبستيمو لوجية ، تنظر إلى المعرفة الدينيّة من موقع متقدِّم بعدي » . وممّا يقرب أنّ مباحثه في طور غير طور التقييم قوله في الصفحة 138 : « كلامنا في هذا المقام ينتمي إلى علم المعرفة ، ولا يهدف إلى تعيين حقّانيّة أو بطلان آراء هؤلاء المفسّرين » . وفي مورد آخر عنه عرضه لكلمات صدر المتألّهين صفحة 139 ، قوله : « ولكنّنا لا نتحدّث هنا عن خطأ أفكاره أو صحّتها ، فذلك مرتبط بمعارف الدرجة الأولى ، حيث تتواجد جميع أنواع القيل والقال ، والنزاع والجدال ، والردّ والإثبات » ، إلى غير ذلك من العبارات المتناثرة في كتابه ( القبض والبسط في الشريعة ) .

88