* ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ) * ولكن عندما جاءت إلى الموعظة لم فقل ( ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة ) ، وإنّما قالت : ( بالموعظة الحسنة ) ، وهذا معناه أنّ الموعظة تنقسم إلى حسنة ، وغير حسنة ، والشارع إنّما ندب إلى بيان الحسن والموعظة الحسنة ، لا مطلق الموعظة ولو كان يندب إلى مطلق الموعظة وإلى مطلق البيان ولو كان كذباً لكان الإشكال وارداً ، لكن ليس على الحوزة ، وإنّما أيضاً على القرآن ؛ لأنّه ندب إلى موعظة ، سواء كانت حسنة أو غير حسنة ، فالخطيب لو صعد المنبر وأراد أن يستفيد من مطلق البيان لإثبات المطلب ، فهذا مذموم في القرآن ، أمّا لو أراد أن يستعمل الموعظة الحسنة والبيان الحسن فمحمود في القرآن الكريم ، وقلنا إنّ الآية قالت والموعظة الحسنة ، ثمّ قالت : * ( وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن ) * هذا معناه أنّ الجدال على قسمين ، جدال حسن ، وجدال غير حسن ، والجدال الحسن أيضاً ينقسم إلى حسن ، وإلى أحسن ، والقرآن ندب إلى نوع من أنواع الجدال ، وهو الجدال بالتي هي أحسن ، أمّا الحكمة فأطلقها ، قال : * ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ) * ، لم يقل بالحكمة الحسنة ، ولم يقيّدها بأيّ قيد . إذن الحكمة والدعوة بواسطة الحكمة مطلقة ؛ لأنّها في البرهان ، والبرهان يفيد اليقين مطلقاً ، أمّا عندما جاء إلى الموعظة فقيّدها بالحسنة ، وعندما جاء إلى الجدال قيّده بالتي هي أحسن ،

160