المنجّزية والمعذّرية [1] ، وسائر الآثار المترتّبة على حجّية شيء من الأشياء ، سواء كانت حجّية القطع أو حجّية الاطمئنان ، أو أيّ شيء من الأشياء ، فإذن هذا الاحتمال مراده أنّ النصوص الدينيّة مقدّسة ، يعني أنّها حجّة يترتّب عليها الأثر ، وأمّا أنّ المعارف الدينيّة ليست بمقدّسة ، فيعني أنّها ليست بحجّة ، أي ليست دليلاً على ترتيب الأثر ؛ لاحتمال أنّها مطابقة للواقع ، أو غير مطابقة .
هذا الاحتمال لمعنى القداسة ترد عليه عدّة ملاحظات .
الملاحظة الأولى : اشتراك المسؤوليّة هذا إشكال مشترك الورود علينا وعلى القائل بهذا الاحتمال ، أي كما أنّا لا نستطيع أن نرتّب الآثار على ما فهمناه ، هو أيضاً لا يستطيع

[1] المراد بالمنجّزية : الحجّية ، وممّا يذكره الشهيد محمد باقر الصدر حول المنجّزية ما أشار إليه في مبحث حجّية القطع حيث ذكر أنّ : « للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حقّ الطاعة بحكم مولويّته ، والمتيقّن من ذلك هو حقّ الطاعة في التكاليف المقطوعة ، وهذا هو معنى ( منجّزية القطع ) ، كما أنّ حقّ الطاعة هذا لا يمتدّ إلى ما يقطع المكلّف بعدمه من التكاليف جزماً ، وهذا معنى ( معذّرية القطع ) ، والمجموع من ( المنجّزية ) و ( المعذّرية ) هو ما نقصده بالحجّية . . . . » . دروس في علم الأصول ، الشهيد محمّد باقر الصدر : 45 ، الحلقة الثالثة ، طبعة مؤسّسة الهدى الدوليّة للنشر والتوزيع - إيران ، الطبعة الأولى / 1421 ه - .

86