إسم الكتاب : نهاية المرام في علم الكلام ( عدد الصفحات : 717)

وعن الثاني ( 1 ) : بأنّ تجويز ذلك يسدّ باب إثبات الصانع تعالى .
أجاب أفضل المتأخّرين : بأنّ السواد والبياض لمّا اشتركا في الموجودية واختلفا في السوادية والبياضية ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز لا جرم أثبتنا شيئين ، ولمّا لم يكن ما به الاشتراك والامتياز ( 2 ) سلبيّين أثبتناهما وجوديّين ( 3 ) ، أمّا الوجود والسوادية ، فهما مختلفان بحقيقتهما ومشتركان في الحالية ، لكن الحالية ليست صفة ثبوتية ، لأنّه لا معنى للحال إلاّ ما لا يكون موجوداً ولا معدوماً . وإذا كان الاشتراك واقعاً في وصف سلبي ، لم يلزم أن تكون الحالية صفة قائمة بالموجود ، فلم يلزم أن تكون للحال حال آخر ( 4 ) .
اعترضه أفضل المحقّقين ( 5 ) بأنّ الحال ليس سلباً محضاً ، فإنّ المستحيل عندهم ليس بموجود ولا معدوم وليس حالاً ، ( 6 ) وإنّما الحال وصف ثبوتي يلزمه أن لا يكون موجوداً ولا معدوماً فهو يشتمل على معنى غير سلب الوجود والعدم عنه يختص بتلك الأُمور التي يسمّونها حالاً وتشترك الأحوال فيه ( 7 ) ولكونها غير مدركة بانفرادها لا يحكمون عليها بالتماثل والاختلاف ، فإنّهم يقولون : المثلان ذاتان يُفهم منهما معنى واحد ، والمختلفان ذاتان لا يفهم منهما معنى واحد ، والحال ليس بذات ولا ذات ذات ، فلا توصف بالتماثل والاختلاف . فإنّ الذات هي ما تدرك بالانفراد ، والحال لا يدرك بالانفراد ، فكيف يكون المدرَك ( 8 ) من كلّ

1 . وهو التزام التسلسل . 2 . ق : « والامتياز به » . 3 . م : « وجودين » . 4 . أُنظر المحصل : 89 . 5 . هو المحقّق الطوسي . 6 . كما ادّعاه الرازي ونسبه إليهم . 7 . م : « فيه » محذوف . 8 . ق : « فكيف ما يدرك » .

83