استناد تقرّر الماهيّات وتحقّقها إلى الفاعل .
الثامن : لو لم يكن المعدوم شيئاً وذاتاً لصحّ أن يقال : إنّ اللّه تعالى علم الأشياء ولا معلوم ، لأنّ المعدوم إذا لم يكن شيئاً لم يكن معلوماً .
التاسع : القادر يريد إيجاد الجوهر وإيجاد السواد ، فلابدّ وأن يكونا ذاتين حتى يصحّ منه القصد إلى إيجادهما ، ويدعوه الداعي إلى ذلك .
والجواب عن الأوّل : أنّ العلم لا يستدعي الثبوت في الخارج ، بل في الذهن ، فإنّا نتصوّر شريك الباري ولهذا نحكم عليه بالامتناع ، والحكم على الشيء يستدعي تصوّره وكذا نتصوّر بحراً من زئبق وجبلاً من ياقوت ، ونحكم بامتياز بعض هذه التصوّرات عن بعض ، وماهيّات الجواهر والأعراض وإن كانت ثابتة ، إلاّ أنّ الجواهر الموصوفة بالأعراض غير ثابتة .
ولأنّا نتصوّر وجودات هذه الأشياء ونميّز بعضها عن بعض ، فإنّا كما نميّز بين ماهية الحركة يمنةً ويسرةً ، كذا نميّز بين وجود إحداهما ( 1 ) ووجود الأُخرى ، مع أنّ الوجود ليس ثابتاً في العدم اتفاقاً ، ولأنّه مناف له .
ولأنّا نعقل ماهية التركيب والتأليف قبل دخولهما في الوجود ، مع أنّه لا تقرّر لهذه الماهية في العدم ، فإنّ التأليف عبارة عن اجتماع الأجزاء وتماسّها على وجه مخصوص وذلك غير ثابت في العدم اتّفاقاً .
وكذا نعقل المتحركية والساكنية قبل حصولهما ، مع أنّهما من قبيل الأحوال ، فقد ظهر أنّ التميّز في التصوّر لا يستدعي ثبوتاً في الخارج .
قولهم : المعدوم مقدور فيكون ثابتاً .

1 . أي إحدى الحركتين .

62