إسم الكتاب : نهاية المرام في علم الكلام ( عدد الصفحات : 717)

منها ، والأوّل باطل ، لأنّ الساعة الواحدة ليست ساعات متعدّدة بتعدّد الحركات بالضرورة ، ولأنّ تلك الأزمنة توجد معاً فمعيتها لابدّ وأن تكون لزمان آخر محيط بها ويتسلسل ، ويلزم اجتماع النقيضين ، لأنّا حصرنا الأزمنة بأسرها في ذلك المجموع ، فالمحيط بها الخارج عنها لابدّ وأن لا يكون زماناً ، لكنّ الذي تلحقه القبلية والبعدية والمعيّة لذاته هو الزمان ، فاذن ذلك الخارج يكون زماناً وليس بزمان ، هذا خلف .
والثاني محال ; لأنّ ذلك الواحد إن حلّ بعينه في كلّ حركة ، لزم تعدّد محل الحال الواحد بالشخص ، وهو محال . ولأنّه لو عدمت حركة لزم عدم مقدارها مع بقاء مقدار الحركة الأُخرى فيلزم وجوده وعدمه ، وهو محال . والثالث المطلوب .
الوجه الثالث : لو كان مقداراً للحركة ، فإمّا أن يكون مقداراً للحركة بمعنى القطع ، أو بمعنى التوسّط .
والأوّل باطل ; لأنّ تلك الحركة ذهنية لا تحقّق لها في الخارج ( 1 ) ، وما لا تحقّق له في الخارج يمتنع أن يكون محلاً للأمر الخارجي . والثاني باطل ، لأنّ تلك الحركة آنية فلا يصحّ حلول مقدار الزمان فيها .
الوجه الرابع : لو كان مقداراً للحركة لكان محتاجاً إليها ، لأنّه يكون حالاّ ً فيها حلول العرض في موضوعه ، والعرض محتاج إلى الموضوع ، لكنّ الحركة محتاجة إلى الزمان ، لأنّه لا تعقل حركة إلاّ أن يتقرّر في العقل زمان معيّن من الحاضر أو الماضي أو المستقبل ، وحينئذ يلزم الدور .
الوجه الخامس : الضرورة قاضية بأنّ الحركة الحاصلة في هذا اليوم فإنّها حصلت بجميع صفاتها فيه ، فلو كان اليوم من صفاتها لكان اليوم حاصلاً في هذا اليوم ، هذا خلف .

1 . وقال العلامة الطباطبائي : « والمعنيان [ الحركة التوسطية والحركة القطعية ] جميعاً موجودان في الخارج لانطباقهما عليه بجميع خصوصياتهما » . بداية الحكمة : 127 .

333