وفيه نظر ، فإنّ فيه اعترافاً بأنّهما ليس لهما ثبوت في الأعيان ، فلا يلزم وجود معروضهما فيه ، وهو المطلوب .
لا يقال : القبليّة والبعديّة إذا كانا معاً في الذهن ، فلا بدّ وأن يوجد معروضهما معاً في الذهن ، حتى يصحّ الحكم على أحدهما بالقبليّة وعلى الآخر بالبعديّة ، فحينئذ الحكم بالقبليّة : إمّا أن يكون باعتبار وجود معروضهما في الخارج ، وهو محال ، لعدم اقتضاء الوجود القبليّة والبعديّة . أو باعتبار ذاته وهو محال أيضاً ، لأنّ الذاتين من حيث هما ذاتان لا تعرض لإحداهما القبليّة وللأُخرى البعديّة . فلابدّ من أمر مغاير لمعروض ( 1 ) القبلية ، يوجد المعروض فيه ، وباعتباره يكون قبلاً وكذا البعديّة ( 2 ) .
لأنّا نقول : فنرجع بالبحث على ذلك الشيء ، لِمَ صار أحدهما متقدماً والآخر متأخّراً ؟ فإن أسندتموه إلى ذاتهما فليسند إلى الذاتين . وأيضاً يلزم اختلافهما بالماهيّة ، لكنّ أجزاء الزمان متساوية . وأيضاً يلزم وجودهما بالفعل ، وأجزاء الزمان عندكم إنّما توجد بالفرض .
ج : لو كانت القبليّة وجوديّة لم يصحّ وصف العدم بها ( 3 ) ، لاستحالة اتّصاف المعدوم بالموجود ( 4 ) .
واعترض عليه أفضل المحقّقين : بأنّ العدم المقيّد بشيء ما ، يكون معقولاً بسبب ذلك الشيء ، ويصحّ لحوق الاعتبارات العقلية به من حيث هو معقول ( 5 ) .

1 . ق : « بمعروض » ، وهو خطأ . 2 . م : « البعد » . 3 . مع أنّهم وصفوه بالقبلية في قولهم : « عدم كل حادث قبل وجوده » . 4 . م : « الموجود بالمعدوم » وهو من اشتباه الناسخ . 5 . شرح الإشارات 3 : 90 .

246