معنى العموم إليها تصير عامّة ، كذلك بانضياف التعيّنات إليها تصير أشخاصاً ، ولا تحتاج إلى تعيّن آخر . ولو كان التعيّن بالفرض أمراً سلبياً ، لما كان عدم الشيء مطلقاً ( 1 ) ، بل كان شيئاً عدمياً ، وأمثال هذه الأعدام تصلح لأن تصير فصولاً ، فضلاً عن أن تكون عوارض ( 2 ) .
وعن الثالث : بأنّ تشخص الماهيّة باعتبار أعراض متشخصة بذاتها مستندة إلى الفاعل .
وعن الرابع : أنّ الماهيّة ، إنّما تُوصف بالوجود بعد اتّصافها بالتعيّن ، وكما أنّ الماهيّة المغايرة للوجود لا توصف بالوجود من حيث هي مغايرة للوجود ، كذلك التعيّن لا يوصف بالوجود من حيث هو تعيّن ( 3 ) . والماهيّة المتعيّنة موجود واحد .
وفيه نظر ; فإنّا نسلّم أنّ الماهيّة ، إنّما توصف بالوجود بعد اتّصافها بالتعيّن ، لكنّ ذلك لا يدفع الكثرة ، فإنّ المعترض قال : إذا كان التعيّن مغايراً للماهية ، فالوجود القائم بأحدهما ليس هو الوجود القائم بالآخر ، لاستحالة قيام الصفة بمحلّين ، فلا يكون الواحد واحداً بل اثنين وهكذا .
بل الوجه في الجواب أن نقول : لا نعني بالوجود الواحد إلاّ الماهيّة المتّصفة في الوجود بالوحدة وذلك وإن أوجب كثرة باعتبار الماهيّة والوحدة ، لكنّها واحدة لا بهذا الاعتبار ( 4 ) الموجب لكثرتها .
قوله : « لو تكثر لزم التسلسل » . قلنا : ممنوع ، وإنّما يلزم التسلسل لو احتاجت الماهيّة إلى تعيّن

1 . وفي المصدر بإضافة « كما ظنه هذا الفاضل » بعد « مطلقاً » ، والفاضل هو : الرازي . 2 . شرح الإشارات 3 : 49 - 50 . 3 . ق : « نفي » . 4 . ق « باعتبار » .

182