إسم الكتاب : نهاية المرام في علم الكلام ( عدد الصفحات : 717)

فإمّا أن يكون حدوثه حال وجوده أو حال عدمه ، فإن حدث حال وجوده فقد وُجدَ الموجود ، وإن حدث حال عدمه فقد وجِدَ عند عدمه . فظهر أنّ هذا التقسيم مبطل للضروريات ( 1 ) .
واعترضه أفضل المحققين : بأنّ هذا الكلام ( 2 ) باطل ، ودال على تحيّره في أمثال هذه المواضع . وقد يمكن أن يقال فيه ما يقول المتأخرون من المتكلّمين الذين لا يقولون بمقارنة العلّة والمعلول في الزمان ، فإنّهم يقولون : الثبوت الذي يوجد في الآن الثاني يصدر من موجده في الآن الذي قبله ، فيكون التأثير سابقاً على الآثر بآن ، ويقع بالقياس إلى ما يحصل بعده ، سواء كان الأثر موجوداً في ذلك الآن بتأثير آخر أو معدوماً ، ويكون الأثر في آن التأثير غير موجود ، وفي الآن الذي يصير موجوداً لا يكون مقارناً للمعدوم ( 3 ) .
وعن الرابع : أنّ المؤثر يؤثر في الماهية .
قوله : « إنّه محال ، لأنّ كون السواد سواداً بالغير ، يوجب أن لا يكون السواد سواداً عند عدم الغير » .
قلنا : إذا فرض السواد ، وجبت سواديّته بسبب الفرض ، وجوباً لاحقاً مترتباً على الفرض ، ومع ذلك الوجوب يمتنع تأثير المؤثر فيه ، فإنّه ( 4 ) يكون إيجاداً لما ( 5 ) فرض موجوداً . أمّا قبل فرضه سواداً ، فيمكن أن يوجد المؤثّر السواد على سبيل الوجوب ، ويكون ذلك الوجوب سابقاً على وجوده ، والفرق بين

1 . نقد المحصل : 115 . 2 . وهو قوله : « هذا التقسيم مبطل للضروريات » . 3 . في المصدر : « للعدم » ، نقد المحصل : 117 . 4 . م : « لأنّه » . 5 . ق : « بما » .

143