إسم الكتاب : نهاية المرام في علم الكلام ( عدد الصفحات : 717)

العدم ثبوت ، فالمؤثرية أمر ثبوتي . ولأنّ الشيء لم يكن مؤثراً ، ثم يصير مؤثراً ، فيحصل له وصف المؤثرية ، بعد أن لم يكن ، فهي صفة ثبوتية ، وإلاّ لجاز فيما إذا لم تكن الذات عالمة ثمّ تصير عالمة أن لا يكون العلم أمراً وجودياً ، وهو باطل قطعاً . وإذا بطل كون المؤثرية صفة ثبوتية ، وكونها صفة عدميّة امتنع تحققها .
الوجه الثالث :
المؤثر إمّا أن يؤثر حال وجود الأثر ، أو حال عدمه ، والقسمان باطلان ، فالقول بالتأثير باطل .
أمّا الحصر ، فظاهر ، إذ لا حال ثالثة للأثر .
وأمّا بطلان الأوّل ، فلاستلزامه تحصيل الحاصل .
وأمّا بطلان الثاني ، فلأنّ حالة العدم لا أثر ، فلا ( 1 ) تأثير ، لأنّ التأثير إن كان هو حصول الأثر عن المؤثر ، فحيث لا أثر فلا ( 2 ) تأثير ، فإنّ المؤثر ما يكون له أثر ، والعدم نفي محض ، وإن كان مغايراً ( 3 ) لزم التسلسل . ولأنّ الأثر حال عدمه ، يكون مستغنياً عن المؤثر ، فإنّها حالة البقاء على العدم الأصلي ، و العدم الأصلي ( 4 ) يمتنع استناده إلى مؤثر الوجود والإيجاد .
الوجه الرابع :
لو تحققت المؤثرية ، لكان المؤثر إمّا أن يؤثر في ماهية الأثر ( 5 ) ، أو في وجوده ، أو في اتّصاف ماهيته بوجوده ، والكلّ باطل ، فالقول بالتأثير باطل .

1 . ق و ج : « به » ، والصحيح ما في المتن من م . 2 . م و ج : « لا » 3 . أي لم يكن التأثير عين حصول الأثر عن المؤثّر . 4 . « والعدم الأصلي » حذفتا في ق و ج سهواً . 5 . ق : « الأمر » .

133