موجوداً أو معدوماً » غير حاصرة ، فإنّ المفهوم منه أنّ المحكوم عليه بالإمكان إمّا أن يكون مع الوجود أو مع العدم ، ويبقى قسم آخر وهو أن لا يكون مع أحدهما .
وقوله : « الممكن إمّا يحضر معه سبب وجوده أو لا ، والثاني ممتنع » .
قلنا : ممنوع ، فإنّ قولنا : « لم يحضر » يحتمل أن يحضر معه : لم يحضر سبب وجوده ، أو لم يحضر لا سبب وجوده ولا لم يحضر سبب وجوده الذي هو سبب عدمه ، فالقسمة غير مستوفاة ( 1 ) .
وعن الرابع : أنّ الإمكان اعتبار عقلي يعتبره الذهن عند مقايسة الماهية إلى الوجود . وحكمه في الثبوت والانتفاء واحد . وليس له تحقق في الخارج ، فإنّه لا ماهية متأصّلة في الخارج يقال لها « إمكان » و « لكون ( 2 ) نقيضها محمولاً على المعدوم » لا يقتضي كونها ثبوتية ، فإنّه بعينه آت في الامتناع ، وإذا حمل الإمكان ( 3 ) على المعدوم ، لا يكون ذلك الحمل كلياً ، فإنّ بعض المعدومات غير ممكن ، وبعضها ممكن . ولا يلزم من « كون اللا إمكان عدمياً ، كون الإمكان وجودياً » ، فإنّ الإنسان وجودي وبعض اللا إنسان أيضاً وجودي ، وكذا اللا ممكن عدمي وبعض الممكنات عدمي .
تذنيب ( 4 ) : الإمكان للممكن واجب ، وإلاّ لأمكن زواله ، فينقلب الممكن واجباً أو ممتنعاً ، هذا خلف .
ولأنّ الإمكان لو كان ممكناً للممكن لافتقر ثبوته له إلى سبب ، لكن تأثير المؤثّر فيه مسبوق بالإمكان ، فيكون هو مسبوقاً بنفسه ، هذا خلف .

1 . نقد المحصل : 106 . 2 . كذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصحيح : « كون » . 3 . كذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصحيح : « اللا إمكان » . 4 . راجع المباحث المشرقية 1 : 225 .

128