التصديق بها على العلم ، وهي الموضوع وما يتركب منه ، وقد يكون في ذلك العلم ، وهي الأعراض الذاتية ، وحدود الأوّل بحسب الماهيّات والثاني بحسب الأسماء .
وأمّا التصديقات : فهي المقدمات التي منها تؤلّف قياسات ذلك العلم ، فمنها بيّن يجب قبوله ، وتسمّى القضايا المتعارفة ، وهي مبادئ على الإطلاق . ومنها غير بيّن يجب تسليمها ليبنى عليها ، ومن شأنها أن تبيّن في علم آخر ، وهي مبادئ بالقياس إلى العلم المبني عليها ومسائل بالقياس إلى الآخر .
ثمّ تسليم هذه إن كان مع مسامحة وحسن ظن بالمعلم ( 1 ) ، فهي أُصول موضوعة ، وإن كان مع استنكاف سمّيت مصادرات . ( 2 ) وأمّا المسائل : فهي المطالب المبيّنة ( 3 ) في ذلك العلم ويطلب فيه انتساب محمولاتها إلى موضوعاتها .
وإذ قد تمهّدت هذه القاعدة ، فنقول : علم الكلام ينظر فيه في أعمّ الأشياء ، وهو الوجود . ينقسم الوجود أوّلاً إلى قديم ومحدث ، ثم يُقسم المحدث إلى جوهر وعرض ، ثم يقسم العرض إلى مشروط بالحياة وغير مشروط . ويقسم الجوهر إلى حيوان ونبات وجماد .
ويبيّن وجه الخلاف بينها ، هل هو بذاتي أو عرضي ؟ ثمَّ ينظر في القديم ، فيبيّن عدم تكثّره بوجه من الوجوه ، وأنّه متميز عن الحوادث بما يجب له من الصفات ويمتنع عليه ، ويفرّق بين الواجب والجائز والممتنع ، ثمّ يبيّن أنّ أصل الفعل جائز ( 4 ) عليه ، وأنّ العالم فعله ، وإرسال الأنبياء من جملة آثاره ، وأنّهم

1 . في المخطوطة : « بالعلم » ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في الفصل الرابع من المقالة الأُولى من الفن الخامس من منطق الشفاء ; الجوهر النضيد : 214 . 2 . أُنظر الفرق بين الأُصول الموضوعة والمصادرات في الفصل الثاني عشر من المقالة الأُولى من الفن الخامس من منطق الشفاء . 3 . ق و ج : « المثبتة » . 4 . أي ليس الفعل واجباً ولا ضرورياً عليه ومن فعله العالم ، فهو جائز عليه .

11