النظر في ذاتها مع قطع النظر عما عداها ، وهذا هو المراد من ( بشرط لا ) في مباحث الماهية . و ( الآخر ) أن تؤخذ وحدها بحيث لو قارنها أي مقارن مفروض كان زائدا عليها غير داخل فيها ، فتكون موضوعة للمقارن المفروض غير محمولة عليه .
وأما الثالث : فأن لا يشترط معها شئ من المقارنة واللا مقارنة ، بل تؤخذ مطلقة من غير تقييد بنفي أو إثبات .
وتسمى الماهية بشرط شئ ( مخلوطة ) ، والبشرط لا ( مجردة ) ، واللا بشرط ( مطلقة ) .
والمقسم للأقسام الثلاث الماهية ، وهي الكلي الطبيعي ، وتسمى ( اللا بشرط المقسمي ) ، وهي موجودة في الخارج لوجود بعض أقسامها فيه كالمخلوطة .
والموجود من الكلي في كل فرد غير الموجود منه في فرد آخر بالعدد . ولو كان الموجود منه في الأفراد الخارجية واحدا بالعدد كان الواحد كثيرا بعينه ، وهو محال ، وكان الواحد متصفا بصفات متقابلة ، وهو محال . وهذا معنى قولهم [1] : ( إن نسبة الماهية إلى أفرادها كنسبة الآباء الكثيرين إلى أولادهم ، لا كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين ) [2] . فالماهية كثيرة في الخارج بكثرة أفرادها ، نعم

[1] هكذا قال صدر المتألهين في الأسفار ج 2 ص 8 . وقال السبزواري في شرح المنظومة ص 99 : ( ليس الطبيعي مع الأفراد كالأب بل أبا مع الأولاد )
[2] والقائل بأن نسبة الماهية إلى أفرادها كنسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين هو الرجل الهمداني . راجع شرح المنظومة ص 99 .

93