بالنظام الأصلح ) [1] .
قلت : ما ذكروه في معنى القدرة يرجع إلى ما أوردناه في معناها المتضمن للقيود الثلاثة : المبدئية والعلم والاختيار ، فما ذكروه في معنى قدرته ( تعالى ) حق .
وإنما الشأن كل الشأن في أخذهم [2] علمه ( تعالى ) مصداقا للإرادة ، ولا سبيل إلى إثبات ذلك ، فهو أشبه بالتسمية .
فإن قلت : من الجائز أن يكون لوجود واحد ما بحسب نشأته المختلفة ماهيات مختلفة ومراتب متفاوتة ، كالعلم الذي إذا تعلق بالخارج منا هو كيف نفساني وإذا تعلق بنفوسنا جوهر نفساني ، وعلم العقل بذاته جوهر عقلي وعلم الواجب بذاته واجب بالذات وعلم الممكن بذاته ممكن بالذات ، فكون الإرادة التي فينا كيفا نفسانيا لا يدفع كون إرادة الواجب لفعله هو علمه الذاتي .
ثم إن من المسلم أن الفاعل المختار لا يفعل ما يفعل إلا بإرادة ومشية ، والواجب ( تعالى ) فاعل مختار فله إرادة لفعله ، لكن الإرادة التي فينا وهي الكيف النفساني غير متحققة هناك ، وليس هناك إلا العلم وما يلزمه من الاختيار ، فعلمه ( تعالى ) هو إرادته ، فهو ( تعالى ) مريد بما أنه عالم بعلمه الذي هو عين ذاته .
قلت : الذي نتسلمه أن الفاعل المختار من الحيوان لا يفعل ما يفعل إلا عن علم بمصلحة الفعل وإرادة بمعنى الكيف النفساني ، وأن الواجب ( تعالى ) لا يفعل ما يفعل إلا عن علم بمصلحة الفعل وأما أن هذا العلم الذي هناك وجوده وجود الإرادة والمشية وإن لم تكن ماهيته هي الكيف النفساني فغير مسلم ، نعم لنا أن ننتزع الإرادة من مقام الفعل كسائر الصفات الفعلية ، كما تقدمت الإشارة إليه في البحث عن صفات الفعل [3] وسيجئ [4] .
وبالجملة لا دليل على صدق مفهوم الإرادة على علم الواجب ( تعالى ) بالنظام

[1] راجع الأسفار ج 4 ص 114 ، والتعليقات للشيخ ص 16 - 17 .
[2] أي الحكماء .
[3] راجع آخر الفصل العاشر من هذا المرحلة .
[4] راجع آخر هذا الفصل .

362