responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 315


كمفهوم الكلي والجنس والفصل ، فلا يوجد في الخارج ، وإلا لانقلب . فهذه مفاهيم ذهنية معلومة ، لكنها مصداقا إما خارجية محضة لا تدخل الذهن كالوجود وما يلحق به ، أو بطلان محض كالعدم ، وإما ذهنية محضة لا سبيل لها إلى الخارج ، فليست بمنتزعة من الخارج ، فليست بماهيات موجودة تارة بوجود خارجي وأخرى ذهني ، لكنها منتزعة من مصاديق ، بشهادة كونها علوما حصولية لا تترتب عليها الآثار فتنتزع من مصاديق في الذهن . أما المعاني التي حيثية مصاديقها حيثية أنها في الذهن ، فإنه كان لأذهاننا أن تأخذ بعض ما تنتزعه من الخارج - وهو مفهوم - مصداقا ، تنظر إليه ، فيضطر العقل إلى أن يعتبر له خواص تناسبه ، كما أن تنتزع مفهوم الإنسان من عدة من أفراد كزيد وعمرو وبكر وغيرهم فتأخذه وتنصبه مصداقا وهو مفهوم ، تنظر فيما تحفه من الخواص فتجده تمام ماهية المصاديق وهو النوع ، أو جزء ماهيتها وهو الجنس أو الفصل ، أو خارجا مساويا ، أو أعم وهو الخاصة أو العرض العام ، وتجده تقبل الصدق على كثيرين وهو الكلية ، وعلى هذا المنهج .
وأما المفاهيم التي حيثية مصاديقها حيثية أنها في الخارج أو ليست فيه ، فيشبه أن تكون منتزعة من الحكم الذي في القضايا الموجبة وعدمه في السالبة .
بيان ذلك : أن النفس عند أول ما تنال من طريق الحس بعض الماهيات المحسوسة أخذت ما نالته فاختزنته في الخيال ، وإذا نالته ثانيا أو في الآن الثاني وأخذته للإختزان وجدته عين ما نالته أولا ومنطبقا عليه . وهذا هو الحمل الذي هو اتحاد المفهومين وجودا [1] . ثم إذا أعادت النفس المفهوم مكررا بالإعادة بعد الإعادة ، ثم جعلتها واحدا كان ذلك حكما منها وفعلا لها ، وهو مع ذلك محاك للخارج ، وفعله هذا نسبة وجودية ووجود رابط قائم بالطرفين اعتبارا .
ثم للنفس أن تتصور الحكم الذي هو فعلها ، وتنظر إليه نظرا إستقلاليا مضافا إلى موصوفه بعد ما كان رابطا ، فتتصور وجود المفهوم ثم تجرده فتتصور الوجود



[1] أي الحمل الشائع .

315

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست