responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 300


وجوده إلى وجود علته . وقد تقدم في مباحث العلة والمعلول [1] أن وجود المعلول بما أنه مفتقر في حد ذاته وجود رابط بالنسبة إلى علته ، لا نفسية فيه ، وليس له إلا التقوم بوجود علته من غير أن يحمل عليه بشئ أو يحمل به على شئ .
إذا تمهد هذا ، ففيما كان العالم هو العلة والمعلوم هو المعلول كانت النسبة بينهما نسبة الرابط والمستقل النفسي ، وظاهر أن الموجود الرابط يأبى الموجودية لشئ لأنها فرع الوجود في نفسه وهو موجود في غيره ، ومن شرط كون الشئ معلوما أن يكون موجودا للعالم ، لكن المعلول رابط متقوم بوجود العلة بمعنى ما ليس بخارج وليس بغائب عنها ، فكون وجوده للعلة إنما يتم بمقومه الذي هو وجود العلة ، فمعلوم العلة هو نفسها بما تقوم وجود المعلول ، فالعلة تعقل ذاتها والمعلول غير خارج منها لا بمعنى الجزئية والتركب ، والحمل بينهما حمل المعلول متقوما بالعلة على العلة وهو نوع من حمل الحقيقة والرقيقة . ونظير الكلام يجري في العلم بالرابط ، فكل معلوم رابط معلوم بالعلم بالمستقل الذي يتقوم به ذاك الرابط .
وفيما كان العالم هو المعلول والمعلوم هو العلة - لما كان من الواجب وجود المعلوم للعالم ويستحيل في الوجود الرابط أن يوجد له شئ - ، إنما يتم وجود العلة للمعلول بتقومه بالعلة ، فالعلة بنفسها موجودة لنفسها ، والحال أن المعلول غير خارج منها ، عالمة بالعلة نفسها ، وينسب إلى المعلول بما أنه غير خارج منها ، ولا ينال من العلم بها إلا ما يسعه من وجوده ، والحمل بينهما حمل العلة على المعلول متقوما بالعلة ، والحمل أيضا نوع من حمل الحقيقة والرقيقة . فمآل علم المعلول بعلته إلى علم العلة - وهي مأخوذة مع معلولها - بنفسها وهي مأخوذة وحدها ، ومآل علم العلة بمعلولها إلى علم العلة - وهي مأخوذة في نفسها - بنفسها وهي مأخوذة مع معلولها .
وفيما كان العالم والمعلوم معلولين لعلة ثالثة فليس المراد من اتحاد العالم والمعلوم انقلاب الشخصين شخصا واحدا ، بل انتزاع ماهيتي العالم والمعلوم من العالم .



[1] راجع الفصل الأول من المرحلة الثامنة .

300

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست