ذو مراتب مختلفة . وكان إذا قسم هذا الوجود الواحد على قسمين كان في القسم السابق قوة القسم اللاحق ، وفي القسم اللاحق فعلية القسم السابق . ثم إذا قسم القسم السابق مثلا على قسمين كان في سابقهما قوة اللاحق وفي لاحقهما فعلية السابق . وكلما أمعن في التقسيم وجزئ ذلك الوجود الواحد المستمر ، كان الأمر على هذه الوتيرة ، فالقوة والفعل فيه ممزوجان مختلطان .
فكل حد من حدود هذا الوجود الواحد المستمر كمال بالنسبة إلى الحد السابق ، ونقص وقوة بالنسبة إلى الحد اللاحق ، حتى ينتهي إلى كمال لا نقص معه ، أي فعلية لا قوة معها ، كما ابتدئ من قوة لا فعلية معها . فينطبق عليه حد الحركة ، وهو : أنها كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة .
فهذا الوجود الواحد المستمر وجود تدريجي سيال يجري على المادة الحاملة للقوة والمختلفات هي حدود الحركة وصور المادة .
هذا كله في الجواهر النوعية . والكلام في الأعراض نظير ما تقدم في الجواهر ، وسيجئ تفصيل الكلام فيها [1] .
فقد تبين مما تقدم أن قوة الشئ هي ثبوت ما له لا يترتب عليه بحسبه جميع آثار وجوده الفعلي ، وأن الوجود ينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوة ، وأنه ينقسم إلى ثابت وسيال .
وتبين أن ما لوجوده قوة فوجوده سيال تدريجي وهناك حركة ، وأن ما ليس وجوده سيالا تدريجيا - أي كان ثابتا - فليس لوجوده قوة - أي لا مادة له - ، وأن ما له حركة فله مادة ، وأن ما لا مادة له فلا حركة له ، وأن للأعراض بما أن وجوداتها لموضوعاتها حركة بتبع حركة موضوعاتها على ما سيأتي من التفصيل [2] .

[1] راجع الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن من هذه المرحلة .
[2] راجع الأمر الثاني من الأمور المذكورة في الفصل الثامن من هذه المرحلة .

253