عند من يثبت عالما مقداريا مجردا له آثار المادة دون نفس المادة [1] . الثاني : أن العدد لا تضاد فيه ، لأن من شروط التضاد غاية الخلاف بين المتضادين ، وليست بين عددين غاية الخلاف ، إذ كل مرتبتين مفروضتين من العدد فإن الأكثر منهما يزيد بعدا من الأقل بإضافة واحد عليه [2] . وأما الإحتجاج عليه [3] : بأن كل مرتبة من العدد متقوم بما هو دونه ، والضد لا يتقوم بالضد . ففيه [4] : أن المرتبة من العدد لو تركبت مما دونها من المراتب كانت المراتب التي تحتها في جواز تقويمها على السواء ، كالعشرة - مثلا - يجوز فرض تركبها من تسعة وواحدة ، وثمانية واثنين ، وسبعة وثلاثة ، وستة وأربعة ، وخمسة وخمسة ، وتعين بعضها للجزئية ترجح بلا مرجح ، وهو محال . وقول الرياضيين : ( إن العشرة مجموع الثمانية والاثنين ) [5] ، معناه مساواة مرتبة من العدد لمرتبتين ، لا كون المرتبة - وهي نوع واحد - عين المرتبتين - وهما نوعان اثنان - . ونظير الكلام يجري في الكم المتصل مطلقا . وكذا لا يضاد الجسم التعليمي سطحا ولا خطا ، ولا سطح خطا [6] ، إذ لا
[1] راجع المباحث المشرقية ج 1 ص 186 ، والأسفار ج 4 ص 18 . [2] راجع منطق أرسطو ج 1 ص 45 ، والأسفار ج 4 ص 18 - 19 ، والمباحث المشرقية ج 1 ص 188 - 190 ، وكشف المراد ص 205 ، وشرح المنظومة ص 138 ، والفصل الثاني من المقالة الرابعة من الفن الثاني من منطق الشفاء ، والمطارحات ص 240 - 242 ، وشرح المقاصد ج 1 ص 184 . [3] كذا احتج عليه فخر الدين الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 188 . وتبعه كثير ممن تأخر عنه كالمحقق الطوسي والعلامة الحلي في كشف المراد ص 205 ، وصدر المتألهين في الأسفار ج 4 ص 18 ، وابن سهلان الساوجي في البصائر النصيرية ص 28 . [4] هذا الإشكال أورده الحكيم السبزواري في حاشية شرح المنظومة ص 138 . وتعرض له المحقق الآملي في درر الفوائد ص 399 . [5] قال الشيخ الرئيس في الفصل الخامس من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء : ( ولهذا ما قال الفيلسوف المقدم : لا تحسبن أن ستة ثلاثة وثلاثة ، بل هو ستة مرة واحدة ) . [6] أي ولا يضاد سطح خطا .