إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها ، تعريف بوصف لازم لوجود المقولات التسع العرضية وليس من الحد في شئ .
والتعريف تعريف جامع مانع ، وإن لم يكن حدا ، فقولنا : ( ماهية ) يشمل عامة الماهيات ويخرج به الواجب بالذات حيث كان وجودا صرفا لا ماهية له ، وتقييد الماهية بقولنا : ( إذا وجدت في الخارج ) ، للدلالة على أن التعريف لماهية الجوهر الذي هو جوهر بالحمل الشائع ، إذ لو لم يتحقق المفهوم بالوجود الخارجي لم يكن ماهية حقيقية لها آثارها الحقيقية ، ويخرج بذلك الجواهر الذهنية التي هي جواهر بالحمل الأولي عن التعريف ، فإن صدق المفهوم على نفسه حمل أولي لا يوجب اندراج المفهوم تحت نفسه ، وتقييد الموضوع ب‌ ( كونه مستغنيا عنها ) ، للإشارة إلى تعريف الموضوع بصفته اللازمة له ، وهو أن يكون قائما بنفسه - أي موجودا لنفسه - ، فالجوهر موجود لا في موضوع - أي ليس وجوده لغيره كالأعراض ، بل لنفسه - .
وأما ما قيل [1] : إن التقييد بالاستغناء لإدخال الصور الجوهرية الحالة في المادة في التعريف ، فإنها وإن وجدت في الموضوع ، لكن موضوعها غير مستغن عنها ، بل مفتقرة إليها .
ففيه : أن الحق أن الصور الجوهرية ماهيات بسيطة غير مندرجة تحت مقولة الجوهر ، ولا مجنسة بجنس - كما تقدمت الإشارة إليه في مرحلة الماهية [2] - .

[1] والقائل هو محمد تقي الآملي في درر الفوائد ص 389 ، حيث قال : ( الجوهر هو الماهية التي حق وجودها العيني أن لا يكون في موضوع - أي في محل - مستغن عن الحال فيه ، وإن كان في المحل أي في محل مفتقر ذاك المحل إلى هذا الحال كالصورة الحالة في الهيولي حيث إنها مع حلولها في الهيولي جوهر ، إذ ليست حالة في محل مستغني عنها ) .
[2] في الفصل السادس من المرحلة الخامسة .

115