إسم الكتاب : نهاية الحكمة ( عدد الصفحات : 393)

نفسها لامتنعت عن قبول فعلية أخرى ، بل هي جوهر فعلية وجوده أنه قوة الأشياء ، لكنها لكونها جوهرا بالقوة قائمة بفعلية أخرى إذا حدث الممكن - وهو الفعلية التي حملت المادة إمكانها - بطلت الفعلية السابقة وقامت الفعلية اللاحقة مقامها ، كمادة الماء - مثلا - تحمل قوة الهواء وهي قائمة بعد بالصورة المائية حتى إذا تبدل هواء بطلت الصورة المائية وقامت الصورة الهوائية مقامها وتقومت المادة بها .
ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة واحدة ، وإلا كانت المادة حادثة بحدوث الفعلية الحادثة ، فاستلزمت إمكانا آخر ومادة أخرى وننقل الكلام إليهما ، فكانت لحادث واحد إمكانات ومواد غير متناهية ، وهو محال .
ونظير الإشكال لازم لو فرض للمادة حدوث زماني .
وقد تبين بما تقدم :
أولا : أن النسبة بين المادة والقوة التي تحملها نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي ، فقوة الشئ الخاص تعين قوة المادة المبهمة .
وثانيا : أن حدوث الحوادث الزمانية لا ينفك عن تغير في الصور إن كانت جواهر ، وفي الأحوال إن كانت أعراضا .
وثالثا : أن القوة تقوم دائما بفعلية والمادة تقوم دائما بصورة تحفظها . فإذا حدثت صورة بعد صورة قامت الصورة الحديثة مقام القديمة وقومت المادة .
الفصل الثاني في استيناف القول في معنى وجود الشئ بالقوة ووجوده بالفعل وانقسام الوجود إليهما إن ما بين أيدينا من الأنواع الجوهرية يقبل أن يتغير فيصير غير ما كان أولا ، كالجوهر غير النامي يمكن أن يتبدل إلى الجوهر النامي ، والجوهر النامي يمكن أن يتبدل فيصير حيوانا ، وذلك مع تعين القابل والمقبول . ولازم ذلك أن تكون بينهما

251