مبادئ الفعل الإرادي إلا العلم والإرادة ، بخلاف الفاعل العلمي الذي له نوع تعلق بالمادة ، فإن له العلم والشوق والإرادة والقوة المادية المباشرة للفعل على ما تقدم ، كذا قالوا [1] .
الفصل الثالث عشر في نفي الاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل والغاية ربما يتوهم [2] أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هو غير مقصود لفاعلها ، فليس كل فاعل له في فعله غاية . ومثلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء فيعثر على كنز ، فالعثور على الكنز غاية مترتبة على الفعل غير مرتبطة بالحافر ولا مقصودة له ، وبمن يدخل بيتا ليستظل فيه فينهدم عليه فيموت ، وليس الموت غاية مقصودة للداخل . ويسمى النوع الأول من الاتفاق ( بختا سعيدا ) والنوع الثاني ( بختا شقيا ) .
والحق أن لا اتفاق في الوجود . والبرهان عليه [3] : أن الأمور الممكنة في وقوعها على أربعة أقسام : دائمي الوقوع ، والأكثري الوقوع ، والمتساوي الوقوع واللاوقوع ، والأقلي الوقوع . أما الدائمي الوقوع والأكثري الوقوع ، فلكل منهما علة عند العقل بالضرورة ، والفرق بينهما أن الأكثري الوقوع يعارضه في بعض الأحيان معارض يمنعه من الوقوع ، بخلاف الدائمي الوقوع حيث لا معارض له ، وإذ كان تخلف الأكثري في بعض الأحيان عن الوقوع مستندا إلى معارض مفروض فهو دائمي الوقوع بشرط عدم المعارض بالضرورة ، مثاله الوليد الإنساني

[1] راجع ما تقدم تحت قوله : ( فنقول : قالوا : . . . ) .
[2] كما توهمه ذيمقراطيس وأنباذقلس من قدماء الحكماء . راجع الفصل الرابع عشر من المقالة الأولى من الفن الأول من طبيعيات الشفاء .
[3] كما برهن عليه الشيخ الرئيس في الفصل الثالث عشر من المقالة الأولى من الفن الأول من طبيعيات الشفاء .

240